مخطط أمني صارم لحماية الطلبة بالإقامات الجامعية
البلاد - ليلى.ك - اتهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أطرافا لم يذكرها بالاسم، بمحاولة الاصطياد في المياه العكرة وإعطاء صورة مشوهة عن قطاع التعليم العالي وباقي القطاعات في هذا الظرف الحساس والجزائر مقبلة على انتخابات رئاسية، بهدف التشويش على هذا الموعد الانتخابي الهام.
وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، أمس، خلال لقائه مع مديري الخدمات الجامعية أن الجزائر مقبلة على انتخابات رئاسية وبعض الأطراف تحاول الإصطياد في المياه العكرة وإعطاء صورة مشوهة وبعيدة عن الواقع، سواء تعلق الأمر بقطاع التعليم العالي أو القطاعات الأخرى، في إشارة منه إلى حالة الاحتقان والتذمر والاحتجاجات التي عاشتها العديد من الاقامات الجامعية والجامعات عقب مقتل الطالب أصيل بلالطة بالاقامة الجامعية طالب عبد الرحمان ببن عكنون وكذا الاحتجاجات التي تعيشها باقي القطاعات، على غرار التربية والصحة.
وذهب الوزير حجار إلى حد اتهام بعض وسائل الإعلام بتضخيم الأحداث وتناولها دون التأكد من المعلومة، رغم أن ما تعرض له الطالب أصيل كان من أبشع الجرائم. وبهذا الخصوص، شدد على أهمية الاحترام الصارم من طرف المكلفين بأمن وحراسة الاقامات بتسجيل كل الوافدين على الأحياء الجامعية من الغرباء كما هو معمول في كل الادارات، الهيئات والمؤسسات وتزويد كل المؤسسات التابعة للتعليم العالي بكاميرات مراقبة.
وحاول الوزير حجار التقليل من شأن الحادثة التي أخذت أبعادا جديدة، بعد تناولها الواسع من طرف وسائل الاعلام واعتبر وزير القطاع أن ما حدث مؤخرا في الجامعة على غرار مقتل الطالب في كلية الطب أصيل بلالطة في غرفته بالحي الجامعي طالب عبد الرحمن 2 هي ”أمور ليست وليدة اليوم” وأن ما تغير اليوم هو سرعة انتشار الاخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدا في هذا الاطار بعض وسائل الاعلام التي ”تضخم بعض الاحداث وتتناولها دون التأكد من المعلومة” وذكر الوزير بأن ”الاحياء الجامعية ليست داخليات”، وأشار إلى أنه تم سنة 1998 إبرام اتفاق بين مديريات الخدمات الجامعية والمنظمات الطلابية لتنظيم العلاقة بين الطلبة المقيمين بالأحياء والتعامل مع الزوار منح بموجبه الحق لكل طالب مقيم استقبال أشخاص (أفراد من عائلته أو آخرون) في الحي الجامعي الذي يقطن فيه.
من جهة اخرى، أعطى الوزير حجار جملة من التعليمات إلى كل مديري الخدمات الجامعية من أجل ”تفعيل مخططات الأمن الداخلي” على مستوى الاحياء الجامعية وتزويدها بكل الوسائل البشرية والتقنية لضمان أمن الطلبة. وشدد على ضرورة تأمين الأحياء الجامعية بـ«تفعيل مخططات الأمن الموجودة” والسهر على ”احترام التعليمات” من طرف الجميع وتزويد كل هذه الهيئات بالوسائل التي من شأنها توفير أمن الطلبة المقيمين بما في ذلك التأكد من جاهزية وسائل وعتاد الوقاية.
وجدد الوزير التأكيد على ضرورة فتح قنوات الحوار مع مختلف التنظيمات الطلابية، معتبرا أن الاسلوب المنتهج حاليا ”يبقى غير كاف”، مما يؤدي الى تراكم المشاكل وتصعيدها الى مستويات أعلى، مما يتطلب تعزيز التشاور بين مديري الخدمات الجامعية والشركاء الاجتماعيين وإدراج مسألة الأمن كنقطة أساسية في هذه اللقاءات. كما جدد التأكيد على التعليمات التي أسداها الى مدراء الاحياء الجامعية خلال لقاء شهر جويلية الأخير والمتعلقة بالسهر على نظافة الاحياء والقيام بكل أعمال الترميم وكذا ترقية الخدمات وتنشيط الحياة الطلابية من خلال إنشاء مختلف النوادي. وطالب القائمون على هذه الاحياء بالعمل على محاربة مختلف الآفات الاجتماعية الغريبة عن الحرم الجامعي مع إنشاء خلايا استماع متكونة من أطباء ونفسانيين للتكفل بمشاكل الطلبة الجامعيين.
