البلاد - عبد الله نادور - تعتزم المعارضة عقد لقاء الفرصة الأخيرة، يوم الأربعاء القادم، لبحث فرص الخروج بموقف موحد للمعارضة، سواء المقاطعة الجماعية، أو البحث عن مرشح مشترك بينهم.
ويأتي ذلك في وقت تختلف فيه الأطروحات بين دعاة المشاركة ودعاة المقاطعة، وفي حال تم اتخاذ موقف المشاركة فإن الذين قد يتم دعمهم لن يخرجوا عن المرشحين الحاليين.
تحاول المعارضة توحيد الصفوف والخروج بمترشح مشترك يمكنه منافسة الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، وفي السياق ذاته تحضر المعارضة لعقد لقاء يمكن وصفه بــ«لقاء الفرصة الأخيرة”، وذلك بحكم الوقت الذي لم يعد يسمح بإطالة جولات التشاور والتفاوض، باعتبار أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح هو يوم 3 مارس، عند منتصف الليل.
وقد سبق لقيادة جبهة العدالة والتنمية، أن خاضت سلسلة من المشاورات المراطونية مع مختلف أطياف المعارضة والمترشحين المحتملين للرئاسيات، بما فيهم المرشح الحر علي غديري، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، وأيضا رؤساء الأحزاب الذين أعلنوا مقاطعتهم للرئاسيات القادمة، على غرار رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي” محسن بلعباس، وعدد من الأحزاب قيد التأسيس، والشخصيات الوطنية ورؤساء حكومات سابقين من أمثال أحمد بن بيتور.
وسيكون لقاء الأربعاء القادم، المرتقب أن يكون في بيت الشيخ عبد الله جاب الله، مناسبة لتحديد الموقف الجماعي من الرئاسيات القادمة، والفصل بين دعاة المشاركة والمعارضة، وفي حال تم الاتفاق على المشاركة والدخول بمرشح واحد، سيكون النقاش منصبا على البرنامج الذي سيشارك به والإصلاحات التي يلتزم بتطبيقها في أرض الواقع، في حال فاز بالاستحقاقات القادمة، ناهيك عن تحديد الشروط التي يجد أن تتوفر في شخص الرئيس القادم.
وبخصوص المرشح الذي يمكن أن يتم التوافق عليه، فإنه بالضرورة لن يخرج عن المترشحين الحاليين، وهو المرشح الحر والعسكري المتقاعد علي غديري، أو رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، أو رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أو رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، وذلك بحكم ضيق الوقت بخصوص جمع التوقيعات، باعتبار أن هؤلاء المترشحين قطعوا أشواطا كبيرا في هذه العملية.
وللتذكير، جاءت مبادرة جاب الله عقب القرار الأخير لمجلس الشورى، المتمثل في أن جبهة العدالة والتنمية “لن تقدم مرشحا لها للانتخابات الرئاسية القادمة”، وأنها تعتبر نفسها “معنية بها” من خلال “العمل مع جميع قوى المجتمع الفاعلة والمعارضة أحزابا وشخصيات من أجل اعتماد خيار الالتفاف حول مواقف موحدة وجادة”، بما فيها “تقديم مرشح موحد للمعارضة”، شريطة أن يتبنى “مشروعا متوافقا عليه” يتضمن على الخصوص “الإصلاح الدستوري والقانوني الذي يكفل حق الأمة في السلطة والثروة وحرية الاختيار والتصرف فيهما”، ويوفر كافة الشروط الضامنة لحرية ونزاهة الانتخابات.
