Scroll To Top

تأجيل محاكمة المتّهمين في "فضيحة" الطريق السيار شرق-غرب إلى الدورة الجنائية المقبلة

لارتباط بعض المحامين بالتشريعيات

المشاهدات : 520
0
آخر تحديث : 10:44 | 2021-06-10
الكاتب : لطيفة.ب

مجلس قضاء الجزائر

البلاد.نت - لطيفة.ب -  أجلت، صبيحة اليوم، الخميس، محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، النظر في ملف الفساد الذي طال أضخم مشروع بالجزائر، الطريق السيار شرق- غرب المعروف بمشروع القرن، وذلك إلى الدورة القادمة بطلب من هيئة الدفاع لارتبطات بعض زملائهم المؤسسين في القضية بالانتخابات التشريعية، وغياب معظم المتهمين، بينهم المتهم الرئيسي شاني مجدوب، وممثلي الشركات والمجمعات الأجنبية.

وكما هو معلوم فإن فضحية "الطريق السيار شرق-غرب" تخص منح المجمع صيني بغلاف مالي قيمته 6 ملايير دولار أمريكي، يتمد على 1700 كلم لإنجاز 400 محول وطرق اجتنابية و 400 منشأة فنية و 17 نفقا و350 فضاء استراحة، غير أن عمليات إعادة التقييم رفعت سقف قيمة المشروع إلى أكثر من 13 مليار دولارأمريكي.

وقد سبق للعدالة ونظرت في الملف وسلطت عقوبات متفاوتة على المتورطين، ليعود الملف مجددا أمام العدالة لإعادة محاكمة المتهمين بتشكيلة قضائية مخالفة للمحاكمة الأولى، ذلك بعد قبول المحكمة العليا الطعون بالنقض التي تقدمت بها هيئة دفاع المتهمين والنيابة على حد سواء، حيث سيمثل 11 متهما، بينهم المتهم الرئيسي شاني مجدوب، مدير شركة "أوريفلام" لتسويق العطور ومستحضرات التجميل، إلى جانب خلادي محمد أو المعروف بـ "العقيد خالد" وهو مستشار بوزارة العدل، ورجل الأعمال عدو سيد أحمد تاج الدين، إلى جانب حمدان سليم رشيد مدير التخطيط بوزارة النقل سابقا، ، وفراشي بلقاسم رئيس ديوان سابق بوزارة ، النقل، ووزان محمد مدير المشاريع الجديدة، بالإضافة إلى المتهمين غزالي أحمد رفيق، بوزناشة نعيم ومداني وعلاب الخير.

إلى جانب ذلك ، توجد على لائحة المتهمين 7 شركات ومجمعات أجنبية :وهي المجمع الصيني "CITIC CRCC" والمجمع الياباني "COGAAL" والمجمع الكندي "SMINC" والشركة البرتغالية "COBA" والشركة السويسرية "CARAVENTA.SA" والمجمع "ISOLUX CORSAN" والشركة السويسرية "PIZARROTTI".

وينسب للمتهمين جنايات ارتبطت بجناية قيادة جمعية أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال، وتنظيم جمعية أشرار وجنح استغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال وإساءة استغلال الوظيفة وتلقي هدايا غير مستحقة وجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والمشاركة في تبديد أموال عمومية.


أعمدة البلاد