البلاد نت - قررت الحكومة إعفاء نشاط الإستيراد من قاعدة “49 / 51” من المئة المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية ما عدا مايتعلق بإستيراد المواد الأولية و السلع و البضائع الموجهة للبيع على حالها و تلك التي تكتسي طابعا إستراتجيا .
و جاء في المادة 31 من المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2021 أنه - ماعدا الإستثناءات المذكورة في الفقرة أعلاه- فإن "اي نشاط اخر لإنتاج السلع و الخدمات يفتح للإستثمار الأجنبي دون الإلتزام بالشراكة مع طرف محلي "
و كان قانون المالية 2020 يجبر الشركات التجارية التي تضمّ شريكا أجنبيا أو أكثر، والتي تمارس نشاط استيراد المواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة للبيع على حالها، الامتثال الى قاعدة الشراكة 49 / 51 قبل التاريخ المصادف للثلاثين جوان 2021.
واوضح المشرع في عرض الأسباب أن مصالح وزارة التجارة تلقت عدة طلبات من طرف متعاملين إقتصاديين مستوردين وكذا مذكرات شفهية صادرة عن العديد من السفارات الاجنبية المعتمدة في الجزائر تستفسر في الاساس حول الاثر الرجعي لأحكام المادة 139 المتعلقة بإلزامية احترام القاعدة 49/51 في انشطة الاستيراد التي تضم شريكا اجنبيا و ضرورة الالتزام بها قبل 30 جوان 2021
و تابع المشرع انه قد تم الاخذ بعين الاعتبار هذه الطلبات و ذلك لتفادي تذبذب و ندرة في تموين السوق الوطنية من المنتجات المستوردة ذات الاسهلاك الواسع او تلك ذات خصوصية إستهلاكها من طرف فئات خاصة و التي تفتقد الجزائر الى منتجين محليين منها
