البلاد نت – م.خمالي – حذّر البنك الدولي في تقرير له يتناول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من تضخم الديون العامة لهذه الأخيرة والذي يمثل 54% من إجمالي ناتجها المحلي خلال العام الجاري (2021) مقابل 46% في العام 2019، بسبب النفقات المتعلقة بـ"كوفيد-19".
وأشار البنك في تقريره الذي حمل عنوان "التعايش مع الديون: كيف يمكن للمؤسسات الحكومية أن ترسم مساراً للتعافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن بلدان تلك المنطقة قد شهدت زيادة كبيرة في ديونها بسبب اضطرارها إلى الاقتراض بشكل كبير لتمويل تكاليف الرعاية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية.
وأضاف ذات المصدر، بأن حجم دين الدول المستوردة للنفط في المنطقة سيشكل نسبة يمكن أن تصل إلى 93% من إجمالي ناتجها المحلي في 2021، كما ستشهد المنطقة التي تضم 20 دولة انكماشا في اقتصادها بنسبة 3.8% العام الماضي.
كما قدّر البنك الدولي التراجع التراكمي للنشاط في المنطقة بحلول نهاية 2021 بنحو 227 مليار دولار، لكنه توقع تعافيا جزئيا هذا العام شرط أن يكون هناك توزيع عادل للّقاحات، مشيرا بأنه رغم تضخم الديون، إلا أنه يجب على الدول مواصلة الإنفاق لمعالجة الأزمة الصحية.
وتتيح مجموعة البنك الدولي ما يصل إلى 160 مليار دولار من الموارد المالية على مدى خمسة عشر شهراً تنتهي في شهر جوان 2021 لمساعدة أكثر من 100 بلدٍ على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.
ويشمل ذلك إتاحة 50 مليار دولار أمريكي من الموارد الجديدة من المؤسسة الدولية للتنمية في شكل منح وقروض بشروط ميسرة للغاية و12 مليار دولار أمريكي للبلدان النامية لتمويل شراء اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" وتوزيعها على المواطنين.
