وكالات-عبّرت الخارجية السعودية عن “رفضها القاطع” لما ورد في تقرير الاستخبارات الأميركية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في حين دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى وقف ما وصفه باعتداء السعودية على الناشطين والمعارضين والصحفيين، وأضاف أن واشنطن لن تتهاون في ذلك.
واعتبرت الخارجية السعودية أن التقرير الأميركي “تضمن استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها”، وقالت إن المملكة “دانت جريمة قتل خاشقجي واتخذت الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة”.
وأضافت الخارجية السعودية في بيان أن “الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة شراكة قوية ومتينة”.
وفي وقت سابق من مساء الجمعة، كشف تقرير الاستخبارات الوطنية الأميركية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجاز عملية خطف أو قتل جمال خاشقجي، وأنه كان يرى في الصحفي السعودي تهديدا للمملكة.
وقال التقرير إن سيطرة ولي العهد السعودي على أجهزة الاستخبارات والأمن تجعل من المستبعد تنفيذ العملية من دون إذن منه.
وحدد التقرير 21 فردا تثق المخابرات الأميركية في أنهم متورطون في مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد السعودي.
وأضاف أن الفريق السعودي -الذي وصل إلى إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018- ضم مسؤولين ارتبطوا بمركز دراسات بالديوان الملكي كان يقوده سعود القحطاني، الذي قال علنا في العام نفسه إنه لم يتخذ قرارات من دون موافقة ولي العهد.
ومن جهته دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى وقف ما وصفه بـ”اعتداء السعودية على الناشطين والمعارضين والصحفيين”، وأضاف أن واشنطن لن تتهاون في ذلك.
كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات لتقييد وإلغاء تأشيرات سفر وفق سياسة جديدة سميت “حظر خاشقجي”، ستشمل 76 سعوديا يعتقد أنهم شاركوا في تهديد معارضين في الخارج بمن فيهم خاشقجي.
وأوضحت الخارجية أنها وجهت إلى أن تُضمن في تقاريرها السنوية الخاصة بحقوق الإنسان نشاطات جميع الحكومات التي تستهدف المعارضين والصحفيين والناشطين.
وأشارت الخارجية إلى “ما قاله الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل واضح بأن علاقة الولايات المتحدة بالسعودية يجب أن تعكس القيم الأميركية”.
وذكر موقع بلومبيرغ (Bloomberg) أن الخارجية أرسلت وثيقة حقائق إلى المشرعين الأميركيين تعلن فيها سياسة جديدة لفرض قيود التأشيرات على الأفراد الذين يتصرفون نيابة عن حكومة أجنبية، ويُعتقد أنهم متورطون مباشرة في أنشطة تستهدف المعارضين خارج الحدود الإقليمية.
في السياق نفسه، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على اللواء أحمد عسيري نائب رئيس المخابرات السعودية السابق، وقوة التدخل السريع السعودية لتورطهما في اغتيال خاشقجي.
وكانت المديرة الجديدة للاستخبارات الوطنية الأميركية أفريل هينز قد تعهدت أمام الكونغرس بأن تلتزم بالقانون تماما، وتكشف للمشرعين عن تقييم دوائر الاستخبارات بخصوص من كان وراء مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.
من جهته، قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي آدم شيف تعليقا على نشر تقرير الاستخبارات، إنه لا يكفي فرض عقوبات إذا ثبت تورط ولي العهد السعودي في الجريمة.
وفي بريطانيا، قالت وزارة الخارجية إنها دعت لمحاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي وفرض عقوبات على 20 سعوديا متورطا في الجريمة.
وشددت الخارجية البريطانية على أنها ستواصل إثارة قضية خاشقجي في اتصالاتها مع السعودية.
