البلاد.نت/ص. لمين- أعدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمناجم ووزارة التجارة، مشروعا تنفيذيا يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط صنع وإدخال البيانات وتثبيت لوحات ترقيم المركبات، وينتظر إحالة نص هذا المشروع بنسخته النهائية على الأمانة العامة للحكومة من أجل دراسة المطابقة.
وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، في رده على سؤال برلماني للنائب شاوي طاهر، تساءل من خلاله عن أسباب تأخر صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بلوحات الترقيم الجديدة والذي أعلن عنه وزير الداخلية السابق وأيضا موعد صدوره، ليكون رد وزير الداخلية بأن دائرته الوزارية إرتأت تقنين هذا النشاط من خلال إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط صنع وإدخال البيانات وتثبيت لوحات ترقيم المركبات، وبحسب رد الوزير ـ تحوز "البلاد.نت" نسخة منه ـ فإن مشروع المرسوم التنفيذي يتكفل بإنشاء لوحة ترقيم جديدة تسمح بالتأكد من مطابقة المعطيات التعريفية للمركبة وكذا تتبع مسار إنتاجها وهذا تماشيا مع تطور الإدارة الإلكترونية، كما يسهل من مهام مصالح الأمن في مجال المراقبة المروية باستعمال القارئ الإلكتروني للوحة الترقيم، وأيضا إخضاع نشاط صنع لوحات الترقيم للحصول على اعتماد من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالداخلية، زيادة على إخضاع نشاط إدراج البيانات في لوحة الترقيم وتثبيتها على المركبة للحصول على رخصة من الوالي.
المصدر أضاف بأن مشروع المرسوم، يؤكد أيضا على تحديد شروط الحصول على الإعتماد والرخصة وكيفيات ممارسة النشاط وكذا التزامات المتعاملين والعقوبات المترتبة عليهم، وذكر رد وزير الداخلية بأن نشاط صنع لوحة الترقيم يتمثل في إنتاج لوحة الترقيم، أما فيما يتعلق بنشاط إدخال البيانات على مستوى لوحة الترقيم فهو عبارة عن طبع رقم التسجيل على اللوحة وإدراج المعلومات الخاصة بالمركبة وصانع اللوحة ومثبتها على مستوى رمز تعريفي تتم طباعته بواسطة آلة طابعة مخصصة لذلك ويتم وضعه على مستوى اللوحة.
وتحدث رد وزير الداخلية بالقول "وباعتبار أن نشاط صنع لوحات الترقيم وإدخال البيانات فيها يتم تأطيره لأول مرة في الجزائر، فإن هذا الأمر تطلب القيام بدراسات معمقة واستشارة الفاعلين الأساسيين في هذا المجال لاسيما وزارة التجارة واللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة والمهن الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري".
وكشف وزير الداخلية بأن رقم التسجيل قد تم تأسيسه بموجب مشروع مرسوم تنفيذي آخر يتعلق بترقيم المركبات، أين تم إدراج فكرة منح المركبة رقم تسجيل وحيد بصفة نهائية طوال مدة سيرها حسب المصدر.
