البلاد.نت- حكيمة ذهبي- تستأنف محكمة سيدي امحمد، خلال الأيام القليلة المقبلة، جلسات محاكمة مسؤولين سابقين في قضايا فساد ونهب المال العام، حيث سيتم جدولة قضية المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، في ملفات مرتبطة بنهب العقار.
وحسب المعلومات التي بحوزة "البلاد"، فإن برمجة قضية عبد الغني هامل، ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة، يمثل فيها معه أفراد من عائلته وهم ثلاثة أبناء وابنته، المودعين رهن الحبس المؤقت منذ تاريخ 5 جويلية 2017، إلى جانب زوجته التي توجد تحت الرقابة القضائية.
كما سيمثل في قضية عبد الغني هامل، وزراء سابقون، بصفتهم ولاة سابقون في وهران، ويتعلق الأمر بكل من عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان، ومولود شريفي. وكذا محمد الغازي بصفته واليا سابق للشلف وعبد القادر قاضي بصفته واليا سابقا لتيبازة، إلى جانب موسى غلاي ومصطفى العياضي، ووالي تلمسان السابق الزبير بن صبان. كما سيمثل أيضا والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، الذي يوجد تحت الرقابة القضائية.
كما سيقف في هذه القضية أيضا، المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري "OPGI" حسين داي، محمد رحايمية ومدير أملاك الدولة بتيبازة، الموجودان رهن الحبس المؤقت منذ 5 جويلية المنصرم. وكذا ستة مسؤولين عموميين آخرين موجودين تحت الرقابة القضائية، ومرقي عقاري استفاد من حالة إفراج.
كما يتابع معنويا 13 شخصا وهي شركات تجارية يمتلكها أبناء عبد الغني هامل.
وتتمثل التهم الموجهة إلى مدير الأمن الأسبق، والمسؤولون السابقون المعنيون في القضية بتهم تتعلق أساسا بتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وإساءة استغلال الوظيفة، إلى جانب الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية أثناء إبرام عقود وصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم وكذا سوء استغلال الوظيفة بغرض منح منافع غير مستحقة وتبديد أموال عمومية.
.png)
