تحرير الإعانات المالية بداية من جانفي القادم
البلاد - زهية رافع - أعطت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعليمات إلى صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية من أجل إعادة دراسة الملفات المرفوضة المودعة منذ سنوات 2013 إلى غاية 2015 وفق الشروط والمعايير المحددة قبل انتهاء السنة الجارية، وإعادة معالجة ملفات سنتي 2016 و2017، مباشرة بعد الانتهاء من العملية السالفة الذكر وفق إجراءات خاصة، وذلك بمراعاة الميزانية المرصودة، وحصص الإعانات المخصصة سنويا لكل ولاية.
سيشرع الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في فتح ملفات الإستفادة من إعانات البناء الريفي الخاصة بـ« أفن بوس” المتعلقة بسنوات 2016 و2017 ابتداء من جانفي 2020. وشدد الوزير، في تعليمات للصندوق، على الإسراع في تسوية أصحاب طلبات الاستفادة من الإعانة الذين استنفذوا مدة 3 سنوات من تاريخ إيداع طلباتهم وتم استدعاؤهم لاستكمال الإجراءات. وطمأن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني هدام، في ردّ على سؤال موجه من النائب الطاهر شاوي، بأنه تمت معالجة كل الطلبات المستوفية للشروط والإجراءات القانونية المعمول بها، وصبت مبلغ الإعانات في الحسابات البنكية حسب الحالة للمستفيدين. علما أنه ـ وحسب المراسلة ذاتها ـ فإن معالجة الملفات مستمرة بالنسبة للملفات المودعة خلال سنوات 2013، 2014 و2015، وصلت إلى 45 ألف ملف على المستوى الوطني.
وأعطت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعليمات إلى صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية من أجل إعادة دراسة الملفات المرفوضة المودعة من سنوات 2013، 2014 و2015 وفق الشروط والمعايير المحددة قبل انتهاء السنة الجارية. كما تقرر رفع التجميد رسميا، عن الإعانة التي يمنحها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية لأصحاب السكنات الريفية والذاتية بداية من العام القادم، وذلك بناء على تعليمات وزارية تقضي بإعادة معالجة ملفات سنتي2016 و2017، مباشرة بعد الانتهاء من العملية السالفة الذكر وفق إجراءات خاصة، وذلك بمراعاة الميزانية المرصودة وحصص الإعانات المخصصة سنويا لكل ولاية، حسب توضيحات الوزير هدام.
أما عن المعايير المعتمدة في معالجة الملفات، أوضح الوزير أنه وبعد فحص الملفات على مستوى مديريات الصندوق على مستوى الولايات يشرع في عملية مراقبة الانتساب، وكذا البطاقية لدى الجهات المختصة، وبعدها تحول الطلبات إلى اللجنة الولائية المكلفة بدراستها، ثم تعرض على اللجنة المركزية التابعة لمجلس الصندوق، ويتم بعدها إحالتها على لجنة الصندوق والوزارة من للمصادقة عليها.
يذكر أن التاخر في صب الإعانات المالية الخاصة بصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، والمقدرة بـ70 مليون سنتيم، بعدما تقرر رفعها مؤخرا، قد خلف احتجاجات على مستوى عدة ولايات.
