عائلات الحراڤة المفقودين ترفع شكاوى بالمحاكم التونسية
البلاد - بهاء الدين.م - أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ37 شخصا ا كانوا على متن ”قوارب الموت” في كل من ولايتي الطارف وعنابة. وأوضح المصدر أن الفوج الأول المشكل من 15 شابا تم توقيفهم بسواحل القالة في الطارف بينما تم اعتراض رحلة 23 آخرين في عرض سواحل عنابة. تم إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية باتجاه الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط وتوقيف 23 شابا كانوا على متن قارب من صنع تقليدي بسواحل مدينة عنابة حسب مصادر عليمة.
وتمت عملية التوقيف على بعد 12 ميلا شمال شرق رأس الحمراء وذلك خلال دورية مراقبة عادية لحراس الشواطئ بعنابة حسب ما أفاد به ذات المصدر الذي أوضح أن أفراد المجموعة الموقوفة التي انطلقت من شاطئ الخروبة بمدينة عنابة كانوا محشورين على متن قارب واحد الأمر الذي كان قد يعرض حياتهم للخطر، خاصة أن منطقة سردينيا بإيطاليا التي كانوا متوجهين إليها سجلت بها تقلبات جوية.
وتعيش ولاية عنابة على غرار عدد من الولايات الأخرى كالعاصمة ووهران وعين تيموشنت وبومرداس، على وقع أخبار اختفاء شباب في عمر الزهور في عرض البحر الأبيض المتوسط بعد مغامرات فاشلة لبلوغ الشواطئ الإيطالية أوالاسبانية عبر قوارب الموت، حيث استاءت عائلات الحرّاقة بعنابة من التصريحات التي أدلى بها السفير التونسي في الجزائر، والتي نفى فيها نفيا قاطعا وجود حرّاقة جزائريين في السجون التونسية، وهي التصريحات التي تناقض المعلومات التي تقول جمعية ذوي الحراڤة المفقودين في عنابة إنها تحصلت عليها، وتقول إن عددا من المهاجرين السريين الجزائريين مسجونون بتونس. وهو نفس الموقف عند كثير من العائلات التي سعت لاقتفاء أثر أبنائها بمساعدة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وشبكة المحامين الجزائريين للدفاع عن حقوق الإنسان أيضا، حيث كشف المحامي النشط في المجال وممثل عائلات الحراڤة المفقودين كسيلة زرقين، عن مواصلة المعركة القضائية والقانونية على المستوى الدولي لحمل السلطات التونسية على فتح تحقيقات جدية في اختفاء مهاجرين سريين جزائريين جنحت قواربهم إلى المياه الإقليمية التونسية ولم يظهر لهم أثر بعدها، فيما تواترت معلومات من داخل السجون عن الزج بهم هناك دون محاكمات.
وقال المحامي في تصريح أعلامي ”قد تم إيداع ملف كامل وشامل لدى الأمم المتحدة، مرفوقا بشكوى رسمية لدى مجموعة العمل الدولية ضد الاختفاء القسري للشباب بتونس لمطالبة الدولة التونسية بفتح تحقيقات توضح مصيرهم”. وأضاف المتحدث قائلا إنّ شبكة المحامين وجمعية أولياء الحراڤة المفقودين ستسعى العام المقبل إلى التقدم بشكاوى أخرى إلى الفريق العامل وإحالة القضية على لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ظل عدم تسجيل أي تطورات إيجابية في هذا الملف، مذكرا بالاجتماعين اللذين عقدا مع أعضاء البرلمان الأوروبي نهاية شهر نوفمبر ببروكسل، لمناقشة تطور هذه القضية والخطوات التي يجب اتخاذها في نهايتها، مؤكدا أنّ الأمم المتحدة ”اعتبرت رد الحكومة التونسية غير كاف وطالبت بفتح تحقيق آخر مستعجل، مطالبة بضمان الحماية لهؤلاء الشباب المختفين قسريا”.
وفي السياق ذاته، أكد المحامي زرقين أنّ عائلات الحرّاڤة المفقودين تحوز إثباتات تؤكد تواجد أبنائها في عدد من السجون التونسية مثل جندوبة وقليبية والمرناقية، حيث اكتشفوا أنّ خفر السواحل التونسيين يحوّلون الحراڤة الذين تجنح قواربهم إلى المياه الإقليمية التونسية على المؤسّسات العقابية مباشرة دون تمكينهم من الاتصال بعائلاتهم، حسب ما أكده بعض العاملين في هذه المؤسّسات، والذين سرعان ما يغيّرون أقوالهم إذا طلب منهم المساعدة أو الإدلاء بشهاداتهم في الموضوع.
