وكالات - قال البنك المركزي الفرنسي، اليوم، إن حجم الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يسجل تراجعا نسبته 6% في الربع الأول من العام الجاري، وهذا يعد أكبر هبوط منذ الحرب العالمية الثانية.
ويرجع هذا الانخفاض الحاد إلى تدابير الاحتواء، التي اتخذتها السلطات الفرنسية، منذ الـ17 من مارس الماضي، لوقف انتشار فيروس كورونا، ومن المفترض أن تنتهي هذه التدابير بحلول 15 أبريل الجاري، رغم أن الحكومة الفرنسية حذرت من إمكانية تمديدها.
وقدر المركزي الفرنسي أن كل أسبوعين من الإغلاق يمكن أن يؤديا إلى تراجع الاقتصاد الوطني بنسبة 1.5% على أساس سنوي.
ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بالفيروس القاتل بلغ في فرنسا حتى الآن 109069 شخصا، توفي منهم 10328 شخصا.
