ألغت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) الإشعارات المتعلقة بملاحقة الدكتور يوسف القرضاوي، وحذفت كل الملفات والبيانات المتعلقة بقضيته.
وأوضحت الأمانة العامة للإنتربول في بيان أنها أزالت الإشعارات الحمراء المتعلقة بالقرضاوي في الثلاثين من نوفمبر الماضي.
وجاء في قرار المنظمة أنه بات بإمكان القرضاوي السفر بحرية بعد إسقاط طلبَي قبض من حكومتي مصر والعراق.
وعلل القرار هذه الخطوة بالقول إن طلب القبض على القرضاوي من أجل محاكمته يحمل بعداً سياسياً وغير منصف، وينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وكان القرضاوي اعترض عبر محاميه على وضعه بلوائح الإنتربول، وقال إن الخطوة ذات مغزى سياسي وتنتهك النظام الأساسي لجهاز الشرطة الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يُشار إلى أن السلطات المصرية بررت طلب القبض على القرضاوي "بضلوعه بالتخريب، وارتكاب عمليات إرهابية" بين جانفي 2010 وفيفري 2011.
وحاكم القضاء المصري القرضاوي غيابياً وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
