البلاد نت -وكالات - نظم مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس الماضي، ندوة لمناقشة مشروع عقد الزواج الالكتروني الذي من المؤمل اطلاقه في عموم محاكم الاحوال الشخصية في البلاد بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي فائق زيدان .
واوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى بالعراق يوم 18 سبتمبر 2018، إن "قسم تكنلوجيا المعلومات والنظم اقام ندوة بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان ورؤساء محاكم استئناف بغداد الكرخ والرصافة والنجف وديالى لمناقشة مشروع عقد الزواج الالكتروني وتطبيقه في محاكم الاحوال الشخصية ".
واضاف البيان أن "هذا المشروع يتضمن اجراء عقد الزواج الكترونياً من خلال قيام المواطن بسحب استمارة الكترونية خاصة بالعقد عبر رابط في الموقع الرسمي لمجلس القضاء الاعلى ".
وذكر البيان أن "المشروع والذي انجز بالكامل ومن المؤمل اطلاقه قريباً يسهم في تخفيف الزخم الحاصل في المحاكم وتخفيف من معاناة المواطنين خلال المراجعات واختصاراً للجهد والوقت وكذلك يعد خطوة من خطوات الحكومة الالكترونية".
في المقابل رفضت كتل برلمانية في العراق مشروع عقد الزواج الإلكتروني الذي تستعد الجهات القضائية المعنية لإطلاقه قريبا، مشددة على أن المشروع يتضمن "مخالفات قانونية وعواقب اجتماعية مقلقة".
وقال رئيس كتلة النهج الوطني في البرلمان عمار طعمة في بيان إن هناك العديد من الأسباب وراء رفض هذا المشروع، منها كيفية سماع القاضي الإيجاب والقبول من العاقدين، والتحقق من وقوعهما وانتسابهما إليهما ومجلس العقد افتراضي وليس طبيعيا.
وأضاف طعمة "كيف يتأكد القاضي ويتحقق من أهليتهما وتوفر الشروط القانونية اللازمة في المتعاقدين عبر المجال الإلكتروني، وبعض الشروط تتطلب حضورا مباشرا من الطرفيين المعنيين".
وتساءل "كيف يميز ويتحقق من رضا العاقدين أو حصول إكراه وإجبار من الأقارب أو الأغيار على أحد المتعاقدين لإجراء العقد، وهو ما يشكل ثغرة خطيرة قد يستغلها البعض لإجبار وإكراه المرأة على الزواج بدون رضاها، وقد يحصل هذا الإكراه دون اطلاع القاضي مع افتراضية مجلس العقد".
ومن الثغرات الأخرى -يتابع طعمة- أن "المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية النافذ اشترطت حضور القاضي في عملية تسجيل عقد الزواج بين العاقدين، وهو ما ينطبق على الوجود في المجلس الطبيعي الذي يضم المتعاقدين، مشكوك الانطباق على الحضور الافتراضي في مجلس العقد الافتراضي (الإلكتروني)".
