البلاد نت - بلغ استهلاك الوقود (خارج غاز البترول المميع/وقود) بالسوق الوطنية 81ر6 مليون طن خلال السداسي الأول لسنة 2018 مقابل 85ر6 مليون طن خلال نفس الفترة من سنة 2017 أي بتراجع قدر ب 7ر0 بالمئة حسبما علم لدى سلطة ضبط المحروقات الجزائرية.
و بخصوص الأصناف الثلاثة من الوقود (البنزين الممتاز و العادي و دون رصاص) فقد بلغ استهلاكها الإجمالي 89ر1 مليون طن (مقابل 98ر1طن) اي بتراجع بلغ 8ر4 بالمئة.
و حسب فئات الوقود فان الحجم المستعمل للبنزين الممتاز من طرف السائقين بلغ 649.702 طن ما بين جانفي و نهاية جوان 2018 (مقابل 748.677طن في نفس الفترة من سنة 2017) أي بانخفاض نسبته 2ر13 بالمئة.
بدوره سجل استهلاك البنزين العادي ارتفاعا طفيفا بلغ 2ر0 بالمائة حيث قدر ب 569.904 طن (مقابل 569.012 طن ) خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة.
وارتفع استعمال البنزين دون رصاص من طرف السائقين قليلا إذ بلغ 671.838 طن (مقابل 668.725 طن) أي بزيادة نسبتها 5ر0 بالمئة.
و ارتفع استهلاك المازوت بدور حيث بلغ 91ر4 مليون طن خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 87ر4 مليون طن في نفس الفترة من سنة 2017.
و بالنسبة للوقود الخاص بغاز البترول المميع فقد سجل استهلاكه ارتفاعا هاما أخرى 288.909 طن (مقابل 208.589طن) أي بارتفاع قدرت نسبته 39 بالمئة.
و في المجموع، فقد بلغ الاستهلاك الإجمالي للوقود (البنزين و المازوت) و وقود غاز البترول المميع 09ر7 مليون طن مقابل 06ر7مليون طني مسجلا بذلك ارتفاعا بلغ 5ر0 بالمائة.
ي هذا السياقي أشارت سلطة ضبط المحروقات أنه للسنة الثالثة على التوالي يواصل استهلاك الوقود على وتيرة الانخفاض فيما ارتفعت نسبة استهلاك وقود غاز البترول المميع تدريجيا بشكل معتبر.
و حسب هذه الوكالة، فان ذلك لا يعود فقط لتعديل أسعار الوقود ابتداء من الفاتح يناير 2016 مع الإبقاء على سعر وقود غاز البترول المميع في نفس مستوى سنة 2015 (9 دج/لتر) بل أيضا " للتراجع المحسوس" في واردات السيارات.
و تمثل العامل الأخر حسب ذات السلطة في التراجع الهام "لتهريب الوقود عبر الحدود".
و يذكر أن استهلاك البنزين تراجع من 43ر4 مليون طن سنة 2015 أخرى 27ر4 مليون طن في سنة 2016 ليبلغ 15ر4 مليون طن في 2017 أي بانخفاض بلغت نسبته 3ر6 بالمئة ما بين 2015 و 2017 .
و بالنسبة للمازوت فان الاستهلاك انخفض من 8ر10 مليون طن سنة 2015 أخرى 3ر10 مليون طن في 2016 ليبلغ 08ر10 مليون طن في سنة 2017 أي تراجع بنسبة 6ر6 بالمئة ما بين 2015 و 2017 .
و بخصوص وقود غاز البترول المميع فان الاستهلاك ارتفع من 291.000 طن في 2015 أخرى 352.000 طن في 2016 ليبلغ استهلاكه 457.000 طن في 2017 أي بزيادة نسبتها 57 بالمئة.
و ارتفعت أسعار الوقود في محطات التوزيع المطبقة سنة 2018 باحتساب جميع الرسوم أخرى 95ر38 دج/لتر بالنسبة للبنزين العادي وأخرى 97ر41 دج/لتر بالنسبة للبنزين الممتاز وأخرى 62ر41 دج/لتر بالنسبة للبنزين بدون رصاص وأخرى 06ر23 دج/لتر بالنسبة لوقود الديزل (المازوت) في حين بقي وقود غاز البترول المميع بدون تغيير بقيمة 9 دج/لتر.
وفي 2017 بلغت فاتورة واردات الوقود قرابة 6ر1 مليار دولار (96ر2 مليون طن من الوقود المستورد) مقابل 35ر1 مليار دولار (06ر3 مليون طن) في 2016.
ومن أجل تقليص فاتورة واردات الوقود تم وضع برنامج استثماري لتعزيز القدرات الحالية للإنتاج في المصافي والتي تقدر ب 5ر11 مليون طن/السنة من الوقود.
ويتعلق الأمر بمشروع للإعادة تأهيل وتحديث مصفاة سيدي رزين (الجزائر العاصمة) التي سترتفع بها طاقة إنتاج وقود الديزل (المازوت) من 737.000 طن/السنة أخرى 18ر1 مليون طن/السنة و تنتقل إمكانيات إنتاج البنزين من 400.000 طن/السنة أخرى 3ر1 مليون طن/السنة في حين أن وقود غاز البترول المميع (GPL) سينتقل من 88.700 طن/السنة أخرى 270.000 طن في السنة.
ومن جانب آخر تم إطلاق مناقصات خلال السنة الجارية من أجل إنجاز مصفاة حاسي مسعود والتي يرتقب دخولها حيز الإنتاج سنة 2022 قبل أن تتبعها مصفاة تيارت بإمكانيات إنتاج تبلغ 5 مليون طن/السنة لكل واحدة.
و قدمت سبع مؤسسات ملفات تقنية عقب الإعلان عن مناقصات سوناطراك لا نجاز مصافي البترول الخام بحاسي مسعود (ورقلة).
و وقعت الشركة الوطنية سوناطراك في إطار إستراتيجية تغطية الحاجيات الوطنية من الوقود و في انتظار تجسيد القدرات المحلية في معالجة و تحويل المحروقات، اتفاق مع ايسو ايتاليانا (فرع مملوك 100 بالمائة لاكسون موبيل) ينص على شراء مصفاة أوغستا (ايطاليا) التي من شانها أن تغطي العجز المسجل في البنزين و المازوت خلال المرحلة الممتدة من 2018 أخرى 2022.
ومن أجل تخفيض استهلاك البنزين تم إطلاق منذ عدة سنوات برنامج لتحويل نظام تشغيل السيارات أخرى وقود غاز البترول المميع و الذي يهدف أخرى تحويل 500.000 سيارة في أفاق 2021 ، علما أن عدد السيارات التي تم تحويلها لاستعمال وقود غاز البترول المميع بلغ 60.000 سيارة في 2017 مقابل 43.000 سيارة في 2016 و24.700 سيارة في 2015.
وتحصي الحضيرة الوطنية للسيارات حاليا أزيد من 6 ملايين مركبة.
