أقر البرلمان المصري قانوناً من شأنه تحصين قادة الجيش من الملاحقة القضائية مستقبلاً فيما يتصل بالعنف الذي اجتاح البلاد بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في عام 2013.
ويمنح القانون الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطة تحديد الضباط المؤهلين للحصول على مزايا منها معاملتهم معاملة الوزير والحصانة من اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم.
وتفيد المادة الخامسة من القانون بأنه "لا يجوز مباشرة التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد أي من المخاطبين بهذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم أو بسببها وذلك في الفترة من 3 جويلية 2013 حتى 8 جوان 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
وقتل مئات عندما فضت قوات الأمن اعتصاماً لتأييد مرسي بميدان رابعة العدوية بالقاهرة في أوت 2013 في واحد من أعنف الأحداث التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث.
