شهدت مدينة الرديف المهمشة في وسط غرب تونس اضرابا عاما للمطالبة بإيجاد وظائف وبعودة قوات الشرطة بعد خروجها من المدينة في أعقاب إحراق مقرها.
ودعت النقابات الأساسية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة للإضراب، وللتنديد بـ"الغياب الأمني المستمر والمتعمّد".
وقال معمر عميدي الأمين العام لنقابة التعليم الأساسية، "استنفدنا كل المحاولات مع السلطة من أجل عودة الأمن، والاضراب العام لم يكن هدفا في حد ذاته بل كان اضطراريا بعد غلق قنوات التفاوض مع السلطات".
ويقول تجار المدينة، إنه يستحيل "جذب الاستثمارات من دون فرض الأمن".
يذكر أن مركز الشرطة في المدينة أحرق أواخر 2017 خلال تحركات احتجاجية، إذ يشكو سكان المدينة منذ ذاك التاريخ من انعدام الأمن، وكثرة السرقات، واضطرارهم للتوجه إلى المدن المجاورة للحصول على وثائق رسمية كبطاقات الهوية التي تتطلب تقديم طلبات في مراكز الشرطة.
وتقع الرديف في منطقة الحوض المنجمي، وهي منطقة غنية بالفوسفات، ولكنها إحدى المناطق الأكثر فقرا في تونس، ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام بن علي، تعيش المنطقة على وقع اعتصامات واحتجاجات لسكان يعطلون نشاط شركة الفوسفات.
