تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف مشتبه فيه يعمل بالبنك الوطني الجزائري، قام باختلاس أكثر من 2 مليار سنتيم في عمليتين مختلفتين، الأولى طالت مبلغ مالي قدره 995 مليون سنتيم، اختلسه عن طريق إجراء 48 عملية سحب، و الثانية طالت مبلغ مالي قدره 1،176 مليار سنتيم عن طريق إجراء 61 عملية سحب، حسبما جاء اليوم الأحد في بيان لخلية الاتصال لذات الهيئة الأمنية .
وحسب البيان القضية التي تتمثل التزوير و استعمال المزور في محررات مصرفية، اختلاس أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، وانتزاع عمدا لمستندات أصلية محاسبية خاصة بالوكالة تم اكتشافها، على إثر ثغرة مالية فاقت 2 مليار سنتيم، حيث تقدمت إدارة البنك بشكوى لدى مصالح أمن ولاية الجزائر مفادها تعرض البنك لاختلاس أموال من قبل أحد رؤساء الأقسام بإحدى وكالات البنك.
وحسب المصدر، كان المشتبه فيه يقوم بتتبع الأموال الخاصة بإحدى الشركات الوطنية للنقل التي كانت تصب من طرف المديريات الجهوية التابعة لها في ولايات مختلفة في الحساب البريدي الجاري الخاص بتلك الوكالة، ليقوم وبطريقة احتيالية بتحويلها فيما بعد إلى الحساب المركزي للنفقات الخاص بشركة النقل والمفتوح بنفس الوكالة ليحولها مرة أخرى من حساب الشركة إلى حسابين بنكيين تجاريين لزبونين تابعين لشركة النقل .
ويضيف البيان : " حيث قام بانتقائهما مسبقا لعلمه أن الحسابات لا يسجلان أية حركة منذ فتحهما بالوكالة، بعدها يقوم شخصيا بجميع الإجراءات المتعقلة بطلب واستخراج دفتر الشيكات دون علم مرؤوسيه، وكذا الزبائن ويسحب مبالغ مالية محولة من طرفه على عدة مراحل بواسطة شيكات بنكية مستخرجة لا تتجاوز 20 مليون سنتيم .
وذكر البيان أنه قام بذلك " حتى لا يتم مراقبتها من طرف المسؤولين مستغلا فرصة استخلاف زملائه في فترات الراحة للقيام بسحب الأموال وإتمام الإجراءات الخاصة بعون الشباك إلى آخر إجراء على مستوى أمين الخزينة للوكالة، حيث تم تحديد الضرر المالي الأولي و الذي قدر بـأكثر من 2 مليار سنتيم، كان يقوم بتحويلها على مدار 7سنوات متتالية حسب ما صرح به المشتبه فيه بعد توقيفه" .
وأبرز ذات البيان أنه بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا أين أمر بإيداعه الحبس المؤقت.
