مجلس الوزراء: هذه أهم التعديلات على قانون الانتخابات

اجتماع مجلس الوزراء قام بالمصادقة على التعديلات

صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون الـمعدل والـمتمم للقانون العضوي رقم 16 ـ 10 الـمؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1437 الـموافق 25 أوت سنة 2016 , والـمتعلق بنظام الانتخابات, الذي عرض من قبل السيد وزير العدل, حافظ الأختام.

وجدير بالذكر أن هذه الـمراجعة التشريعية التي ترمي إلى إدماج مختلف الاقتراحات الـمقدمة من قبل الطبقة السياسية, والشخصيات الوطنية وممثلي الـمجتمع الـمدني, والتي جمعتها الهيئة الوطنية للحوار والوساطة, تأتي لتكييف المنظومة التشريعية الـمتعلقة بنظام الانتخابات مع الأحكام الجديدة للمشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية الـمستقلة للانتخابات, وتوفير كل الضمانات الكفيلة بجعل نظامنا الانتخابي يستجيب لكل متطلبات الحياد والشرعية والشفافية.

ومن بين أهم التعديلات التي تضمنها المشروع التمهيدي للقانون العضوي, يجدر ذكر استحداث البطاقية الوطنية للناخبين التي سيتم مسكها حصريا من قبل السلطة الجديدة الـمستقلة للانتخابات.

كما ستتكفل هذه الهيئة بضبط القوائم الانتخابية البلدية والـمقاطعات الدبلوماسية أو القنصلية ومراجعتها بصفة دورية, عن طريق لجان لـمراجعة القوائم الانتخابية توضع تحت سلطتها وتتولى تعيين أعضائها.

وستضطلع السلطة الـمستقلة كذلك بمهمة إعداد وتوزيع كل الوثائق الانتخابية,  بما في ذلك بطاقات الناخبين.

كما ستخول إلى السلطة الـمستقلة صلاحية توزيع الناخبين عبر مكاتب ومراكز التصويت وإنشائها تعيين أعضائها.

 وينص التعديل على عدم إمكانية تأخير ساعة افتتاحه الاقتراع التي تبدأ على الساعة الثامنة صباحا أو اختتامه على الساعة السابعة مساء.

وتخول لرئيس السلطة المستقلة صلاحية اتخاذ نصوص تنظيمية وإمكانية التماس تسخير مصالح الأمن, عند الاقتضاء, أثناء العملية الانتخابية.

كما يتضمن المشروع التمهيدي للقانون العضوي تدابير تندرج في إطار تخفيف شروط الـمشاركة في الانتخابات الرئاسية لاسيما إلغاء شرط التزكية من قبل 600 منتخب كحد أدنى, وكذا تقليص عدد التوقيعات الفردية للناخبين التي يتعين على الـمترشح للانتخابات جمعها من 60.000 إلى 50.000 توقيع عبر 25 ولاية على الأقل مع تخفيض العدد الأدنى للتوقيعات الـمطلوبة بالنسبة لكل واحدة من الولايات المعنية من 1500 إلى 1200 توقيع.

فضلا عن ذلك يُلزم الـمترشحون للانتخابات الرئاسية بتقديم شهادة جامعية.

كما ينص المشروع التمهيدي للقانون العضوي على أن ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية يتم إيداعها لدى السلطة الـمستقلة للانتخابات التي تفصل في الترشيحات قبل إحالة هذه قراراتها إلى الـمجلس الدستوري للـمصادقة النهائية على قائمة الـمترشحين.

وقد نص التعديل التشريعي على وضع اللجان الانتخابية البلدية و الولائية تحت السلطة الـمباشرة للهيئة الـمستقلة الجديدة للانتخابات, التي تتولى فضلا عن ذلك تعيين معظم أعضائها.

علاوة على ذلك, خُولت للسلطة الـمستقلة مهام واسعة في مجال تنظيم الحملة الانتخابية, لاسيما فيما يخص التوزيع العادل لـمواقيت التدخل عبر مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية, حيث يجب عليها بهذه الصفة أن تسهر, بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري, على ضمان احترام الأحكام التشريعية ذات الصلة.

وعقب المصادقة على مشروع هذا القانون العضوي من قبل مجلس الوزراء, حرص رئيس الدولة على التعبير عن شكره لأعضاء هيئة الحوار والوساطة على الـمشاورات التي أجروها, في ظروف صعبة في أغلب الأحيان, والتي أفضت إلى ضبط وصياغة جملة من التعديلات الرامية إلى مراجعة وتكييف نظامنا الانتخابي بما يسمح بإجراء انتخابات رئاسية تستوفي شروط الـموضوعية والحياد والشفافية, وهي الاقتراحات التي أدرجت ضمن مشروعي القانونين العضويين اللذين صادق عليهما مجلس الوزراء هذا اليوم, دون إدخال أي تعديلات جوهرية.

كما أكد السيد رئيس الدولة أنه على إثر مصادقة مجلس الوزراء على الـمشروعين التمهيديين لهذين القانونين, ينبغي أن تتجند السلطات العمومية وكافة الفاعلين في الساحة الوطنية من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية في الآجال الـمطلوبة, على أن تعطى الأولوية القصوى للقيام دون تأخير بتنصيب الهيئة الوطنية الـمستقلة للانتخابات, فور الـمصادقة على الـمشروعين التمهيديين للقانونين العضويين من قبل البرلـمان بغرفتيه.

ومن شأن الـمشروعين التمهيديين لهذين القانونين العضويين أن يسمحا بتوفير الضمانات اللازمة لتنظيم انتخابات رئاسية لا جدال فيها, في الآجال الـمحددة وفي جوّ يطبعه الهدوء والتفاهم وهو السبيل الدستوري الوحيد والحل الديمقراطي الـمعقول لتمكين البلاد من الخروج من هذه الأزمة.

المشروعان التمهيديان للقانونين العضويين استجابة أولى لتطلعات شعبنا الـمشروعة, لكي يتسنى له بكل سيادة وحرية وشفافية، اختيار الشخصية التي يفوض لها مهمة قيادة مسار التغيير والاستجابة لباقي الـمطالب الشعبية الـمشروعة.

اختتم مجلس الوزراء دراسة جدول أعماله بالمصادقة على قرارات فردية متعلقة بالمناصب و الوظائف العليا في الدولة.

و في ختام أشغال مجلس الوزراء, ألقى السيّد بن صالح كلمة توجه فيها بالشكر لأعضاء الحكومة على إسهاماتهم وملاحظاتهم التي أثرت النقاش.

إننا باعتمادنا نصي المشروعين قد وصلنا إلى مرحلة مفصلية من المسار السياسي التي ستمهد بدورها الطريق لإجراء انتخابات رئاسية تستوفي شروط الشفافية والانتظام مما يلبي أحد المطالب الأساسية للشعب الجزائري.

وبناء عليه, أعتبر أن الظروف تسمح بتضافر الجهود تمهيدًا لموعد الشعب مع استحقاق وطني حاسم, سيمكنه من انتخاب الرئيس الذي يتوسم فيه الكفاءة والشرعية اللازمتين لتحقيق تطلعاته للتغيير, وتلبية مطالبه المشروعة وتجسيد الإصلاحات المنشودة التي ما فتئ ينادي بها.

وفي نفس السياق, أدعو جميع المسؤولين إلى مواصلة مساعيهم ومضاعفة جهودهم والتحلي باليقظة المطلوبة في المرحلة المقبلة حتى يتسنى ضمان السير العادي للعملية الانتخابية التي ستمكن بلدنا من استعادة هيبة الدولة وإضفاء الشرعية الكاملة على مؤسساتها".

مقالات الواجهة

الأكثر قراءة

  1. تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة .. رياح قوية على هذه الولايات

  2. تحسباً لعيد الفطر.. بريد الجزائر يصدر بيـانا هاما

  3. دولة عربية تتجه لحجب "تيك توك"

  4. هذه حالة الطقس لنهار اليوم الخميس

  5. الإصابة تنهي موسم "رامي بن سبعيني" مع دورتموند

  6. منذ بدء العدوان.. إرتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 32552 شهيد

  7. القرض الشعبي الجزائري يطلق قرضًا لفائدة الحجاج

  8. الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عمل وتفتيش إلى قيادة الدرك الوطني

  9. بيان من وزارة الخارجية حول مسابقة التوظيف

  10. "SNTF".. برمجة رحلات ليلية على خطوط ضاحية الجزائر