البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - قرر الوزير الأول نور الدين بدوي اليوم السبت إنشاء لجنة متعددة القطاعات تتولى وضع نظام الدفع لاستعمال الطريق حيز الخدمة ، كما كلّف وزير النقل والأشغال العمومية لإجراء دراسة اقتصادية لتحديد التسعيرات التي سيكون على السائقين دفعها كحقوق لاستعمال الطريق السيّار.
وحسب ماجاء في بيان للوزارة الأولى ، فقد ترأس الوزير الأول اجتماعا وزاريا مشتركا "خصص لدراسة إشكالية صيانة الطريق السيار شرق-غرب وكذا تلك المتعلقة بالتدابير التي يتعين وضعها حيز التنفيذ من أجل وضع نظام الدفع".
واستمع الوزير الأول في هذا الاجتماع "لعرض مفصل قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول صيانة الطريق السيار شرق-غرب واستغلاله وآفاق تحسين الخدمة على مستوى هذه المنشأة الطرقية الهامة"، حيث ثمّن "هذا الإنجاز الهام الذي يعد من بين أبرز المنشآت المهيكلة في البلاد، لاسيما من خلال تسهيله لحركة نقل الأشخاص والبضائع وربط مختلف مناطق شمال الوطن، ودفع الحركية الاقتصادية، مشددا على ضرورة الرفع من مردودية هذا المكسب الهام وجعله يدر مداخيل، لاسيما للتكفل بمصاريف صيانته وعصرنته".
كما أكد بدوي على "ضرورة استكمال إنجاز الشطر المتبقى، الرابط بين الدرعان (ولاية الطارف) والحدود التونسية بطول 84 كلم في أقرب الآجال، وكذا استكمال كل التجهيزات المتبقية، وإعادة تأهيل الأجزاء التي تعرف نوعا من التدهور، بما يجعل من هذه المنشأة تستجيب للمعايير المعمول بها عالميا في مجال الطرق السيارة، ويوفر بذلك خدمة راقية ذات نوعية تستجيب لتطلعات مستعمليها وتضمن لهم أحسن شروط الراحة والرفاهية والأمن".
هكذا سيتمّ تحديد تسعيرات حقوق استعمال الطريق السيّار شرق - غرب
وفي هذا الإطار، يضيف البيان ، "قرر الوزير الأول إنشاء لجنة متعددة القطاعات، تتولى متابعة استكمال إنجاز مشروع تجهيز الطريق السيار شرق-غرب ووضع حيز الخدمة نظام الدفع، وفق جدول زمني محدد".
كما كلف بدوي وزير الأشغال العمومية والنقل بإعداد "دراسة اقتصادية ومالية دقيقة، وفق مقاربة براغماتية وبمشاركة الخبراء والمختصين، وعلى ضوء أحسن التجارب الدولية في هذا المجال، قصد وضع تصور دقيق وتقديم مقترحات عملية بخصوص التسعيرات التي ستطبق في إطار نظام الدفع، بما يضمن مردودية هذا الاستثمار العمومي الهام، ويتناسب مع خصوصيات وإمكانيات كل فئة من مستعملي الطريق ويوفر المداخيل الضرورية لصيانتها والحفاظ عليها، على أن يتم تحديد هذه التسعيرات وفقا للإجراءات التشريعية المعمول بها".
كما سيكون على وزير النقل "وضع تصور شامل حول أنظمة الدفع العصرية التي سيتم اعتمادها، بما يوفر المرونة المطلوبة لمستعملي الطريق، لاسيما من خلال تكريس الدفع الإلكتروني".
