البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن الدولة عازمة على محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين في ذممهم المالية إلى غاية استرجاع كل ما نهبوه وتعميق التحقيقات الأولية من أجل الوصول إلى مكان الأموال المنهوبة.
وشدد زغماتي، ظهر اليوم، خلال تنصيب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، سيد احمد مراد، على أن القضاة عازمون على تطبيق قوانين الجمهورية دون أي تمييز أو اعتبارات ظرفية أو شخصية بهدف إحقاق الحق دون سواه، مؤكدا أن جريمة الفساد تعتبر الأكثر خطورة على المجتمعات ومكافحتها ليست حكرا على جهاز العدالة فحسب وإنما تكافل كل المجتمع ومؤسساته، لأنها جريمة تلحق أضرارا بالتنمية وينبغي محاصرتها.
ولفت زغماتي، إلى أن الدولة عازمة على محاربة الفساد، التي لن تكتمل إلا باسترجاع الأموال المنهوبة بالداخل والخارج، لأنها حجر الزاوية في العملية، مؤكدا أن العدالة ستلاحق هؤلاء المجرمين مهما كانت صفتهم إلى غاية اكتشاف أماكن اكتناز الأموال المنهوبة واستعادتها، من خلال تعميق التحقيقات الأولية، مع تسليط العقوبة القانونية على المجرمين.
