البلاد -ليلى.ك - أفرجت مصالح الوزير الطيب بوزيد عن قرار وزاري جديد يتضمن قائمة المجلات الوطنية المصنفة من فئة ج المقبولة مقالاتها للمناقشة، حيث ارتفع عدد هذه الأخيرة إلى 89 مجلة وطنية مصنفة في الفئة ج، تضاف إليها ست 6 مجلات وطنية مصنفة في الفئة ب.
تضمن القرار الوزاري المعدل للقرار رقم 586 المؤرخ في 21 جوان 2018، الذي أفرجت عنه الوزارة بتاريخ 13 اوت الفارط، قائمة المجلات الوطنية المصنفة من فئة ج وبلغ عدد المجلات 89 مجلة بامكان الطلبة والباحثين نشر مقالاتهم فيها، حيث تم رفع التحفظ عن 17 مجلة
وأشارت مصادر من القطاع إلى أن القرار يطبق على المقالات المودعة بعد صدور القرار وهو ما يعني أن من تحصل على وعد بالنشر في مجلة مصنفة في القائمة القديمة مقاله مقبول للمناقشة حتى وإن خرجت من التصنيف.
وبهذا القرار أصبحت المجلات المقبولة مقالاتها للمناقشة معروفة ومعترف بها لدى الوزارة، سواء كانت المجلات وطنية أو دولية الوطنية الموجودة في هذا القرار الوزاري والدولية موجودة في موقع المديرية التابعة للوزارة وهو ما من شأنه إنهاء ووضع حد للمشاكل التي طالما عانى منها الطلبة والباحثين، حيث تم رفض العديد من منشوراتهم من طرف المجالس العلمية. وأشارت مصادر من القطاع إلى أنه بعد الإفراج عن قائمة المجلات لا توجد أي صلاحية للمجالس العلمية أو لجان التكوين في الدكتوراه لقبول مجلة معينة من عدمها، بل يقبل بذلك إذا كانت موجودة في قائمة الوزارة سواء كانت وطنية أو دولية.
والأكثر من ذلك، يمكن الطعن في قرار المجلس العلمي في حالة رفضه لمجلة موجودة في قائمة الوزارة وهذا بالنسبة لجميع الطلبة في كافة الأنظمة وهذا بناء على المنشورين رقم 03 المؤرخين في 08 مارس 2018 و07 جويلية 2019 على التوالي.
من جهة أخرى، دعا اساتذة باحثين، الطلبة والباحثين، الذين أرسلوا مقالاتهم لمجلات مصنفة قبل صدور القرار الجديد، أي المجلات حديثة التصنيف، إذا كان المقال لم يعين له محكمين بعد لا بد من سحبه وإعادة إرساله بعد 13 أوت 2019 سواء لنفس المجلة أو لمجلة أخرى حتى يستوفي شرط المادة رقم 03 من القرار الجديد.
من جهته، ثمن مجلس أساتذة التعليم العالي “كناس”، القرار باعتباره سيساعد على حل جزء من المشكل الذي يتخبط فيه آلاف طلبة الدكتوراه، بعد عجزهم عن نشر مقالاتهم بسبب قلة المجلات العلمية المصنفة. وطالب ممثل “كناس” عبدالحفيظ ميلاط، في هذا السياق، برفع العدد الذي لم يكن يتجاوز قبل صدور القرار الجديد 37 مجلة علمية. فيما أعاب على الوصاية، مضمون المادة الثالثة من هذا النص، التي حرمت العديد من الطلبة الذين أودعوا فعليا مقالاتهم في مجلات لم تكن مصنفة قبل صدور القرار، من الأثر الرجعي لتطبيقه، حيث نصت على أن أحكام القرار تسري على المقالات العلمية المودعة بعد تاريخ صدوره وهو ما اعتبره الأساتذة المعنيون إجراء قاسيا في حقهم.
