البلاد.نت- حكيمة ذهبي- نشر المجلس الشعبي الوطني، في صفحته على موقع "فايسبوك"، خبر تلقي رئيس الهيئة سليمان شنين، طلبا من المنظمة الوطنية للمجاهدين، باقتراح مشروع قانون لتجريم الاستعمار.
بعدما تعثر مقترح لمجموعة نواب سنة 2005، أعاد البرلمان الجزائري فتح ملف تجريم الاستعمار، وهو الملف الأكثر تعقيدا في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، مرتبط بأرشيف جزائري مرهون بفرنسا، حيث نشرت الغرفة السفلى للبرلمان، خبر تلقيها طلبا من المنظمة الثورية يقضي عادة فتح الملف من جديد لمواجهة قانون البرلمان الفرنسي المصادق عليه في 23 فيفري 2005 والذي يمجد الاستعمار ، بقانون يصدره المجلس الشعبي الوطني ، يبرز ويدين الجرائم المرتبكة بحق الشعب الجزائري واستبداد الاستعمار الفرنسي منذ 5 جويلية 1830 إلى غاية 19 مارس 1962.
ويراهن مراقبون على البرلمان القادم، من أجل تحريك هذا الملف، الذي اصطدم بعراقيل فوقية، بعدما تلقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، حينها، عبد العزيز زياري، توبيخا من قبل الرئيس بوتفليقة، على المبادرة، حسبما تم تسريبه في تلك الفترة، على أساس أن كل الملفات المرتبطة بعلاقات خارجية تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية لوحده.
