البلاد.نت- حكيمة ذهبي- ينتظر من الأسبوع المقبل، أن يوقظ النقاش حول الشخصيات الواجب اقتراحها لإدارة الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، وذلك بعد الدخول الرسمي في الفترة القانونية التي منحها المجلس الدستوري له، ليحضر انتخابات رئاسية أخرى.
بعد استنفاذ الفترة الأولى لرئيس الدولة، بموجب القانون، دخل عبد القادر بن صالح، في فترة ثانية بعد فتوى المجلس الدستوري، للتحضير مجددا لانتخابات رئيس الجمهورية التي يرى مراقبون أنها لا ينبغي أن يتجاوز تاريخها سنة 2019، بسبب الوضع الاقتصادي الحرج الذي يستوجب على البلد تجسيد إصلاحات فعلية.
وبعدما أعلن بن صالح، عن طريق مبادرة وطنية، عن تنظيم ندوة وطنية للحوار ليس هو ولا المؤسسة العسكرية من ينظمها، من المنتظر أن تشرع الأحزاب السياسية ونشطاء سياسيون في اقتراح الشخصيات المنتظر إدارتها للحوار، واتفق الجميع على أن تكون هذه الشخصيات تقنية غير مرتبطة برموز النظام السابق.
واقترح رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، اسم رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد، سليمان شنين، ليكون ضمن الشخصيات التي تدير الحوار، كونه يمثل الحراك وغير مرتبط بالنظام السابق، كما أنه تمت تزكيته من قبل 37 حزبا ممثلين في البرلمان والتحقت بهم كتلة "الأفافاس" التي لم تحضر انتخابه، معتبرا في تصريح لـ "البلاد" أنه يمكنه قيادة الحوار الذي لا ينبغي أن يستمر أكثر من شهر، إلى جانب شخصيات أخرى تم اقتراحها خلال ندوة المعارضة على غرار مولود حمروش، أحمد بن بيتور، طالب الابراهيمي، محمد الصالح دمبري وغيرهم. ويرى بن قرينة، أنه ليس عيبا أن تقوم السلطة بتوجيه الدعوات لهم لتعيينهم لإدارة حوار مع النخب الوطنية من أحزاب وجمعيات بعيدا عن أي سطو على الحراك.
من جانبه، قال الناطق باسم نقابة "كناباست"، وأحد أطراف فعاليات المجتمع المدني، مسعود بوديبة، إن الأمل كان يكمن في تعيين شخصية لإدارة المرحلة الانتقالية، ولذلك لم يتم الفصل بعد في قضية مشاركة النقابة في الحوار الذي دعا إليه بن صالح.
بالنسبة لرئيس نقابة الأئمة، جمال غول، فإن الأمر لا يزال غامضا فيما يخص طبيعة الشخصيات التي تحدث عنها بن صالح، والتي ينتظر الإعلان عنها قريبا، مشيرا إلى أن فعاليات المجتمع المدني تعقد اجتماعا تنسيقيا غدا للخروج بقرار من هذا الحوار.
ويرى الناشط السياسي محمد بوخطة، أن المعارضة المنتسبة إلى الدولة العميقة هي التي تسببت بالتعطيل في حل الأزمة، ونجحت في هذا بعدما راهنت على إلغاء انتخابات 4 جويلية، لكنها كانت تريد فراغا دستوريا واصطدمت بفتوى المجلس الدستوري باستمرار بن صالح، الذي أزال مبرر التعطيل وانتصر الحل الدستوري وأصبح دعاة المرحلة الانتقالية دون مبرر. ويقول محدثنا إن هذا الحوار ليس فيه غنائم يتقاسمونها، لأنه حوار تقني ينبغي فيه توفير الشروط القانونية لتنظيم الانتخابات.
ويلاحظ بوخطة، أن السلطة ستعمل على تعيين شخصيات لم تكن في واجهة النظام من إطارات الدولة الذين لهم خبرة ومختلف الفاعلين السياسيين. بالنسبة للأسماء، لا يرى أنها مهمة لأن الحوار تقني، وكل الشخصيات الوطنية التي تم اقتراحها مقبولة، من بينها الابراهيمي، حمروش، زروال يمكن أن يكونوا في اللجنة السيدة لإدارة الحوار، كونهم يتمتعون بالسلطة المعنوية التي تحوز على الاحترام لدى الجميع.
