البلاد.نت- حكيمة ذهبي- حمل خطاب رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، مجموعة من الوعود والضمانات للمرور إلى انتخابات رئاسية، يشرحها خبراء قانون وسياسيون لـ "البلاد.نت".
تضمن طرح رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، بعضا من الشروط التي تتوفر في الشخصيات التي ستدير الحوار الوطني، من بينها أن تتمتع بالسلطة المعنوية، وهي العبارة التي يشرحها الخبير القانوني فاتح قرد، لـ "البلاد.نت"، أن هذه الشخصيات ينبغي أن تتمتع بقبول شعبي يمنح لها سلطة معنوية، موضحا أن هذا القبول يأتي بناء على ماضيها التاريخي أو دورها في مرحلة ما يجعل ما يصدر عنها ملزما معنويا للطبقة السياسية والسلطة، وقد تكون هذه الشخصيات إما ثورية أو سياسية أو من المجتمع المدني.
أما بخصوص الشق المتعلق بتعديل قانون الانتخابات، يقول محدثنا إنه من صلاحيات رئيس الدولة إصدار قوانين أو اقتراح تعديلها، حيث أن المادة 104 من الدستور تحدد بوضوح ما هو محظور على رئيس الدولة، مؤكدا أن سحب تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية يستلزم تعديلا في قانون الانتخابات.
وأفاد الخبير القانوني، أن ما تضمنه خطاب بن صالح، يشير إلى إمكانية التخلي نهائيا على مشروع القانون الخاص بالسلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، الذي قدمته الحكومة، خلال ندوة الحوار الوطني، إذا ما تم رفضه، لاسيما مع التحفظات التي سجلت على تشكيلتها.
ويرى أستاذ الإعلام بالمدرسة العليا للصحافة، محمد هدير، أن السلطة أخذت نفسا طويلا لتحضير هذا الخطاب الذي حمل إجابة شافية لكل الأسئلة التي تدور في الحراك، حيث ترك المجال للشخصيات المستقلة للحوار والمبادرات السياسية وقرر إبعاد أجهزة الدولة عن الحوار خصوصا المؤسسة العسكرية حتى لا تتهم بالتدخل في الشأن السياسي وحتى لا يشوبه أي شائبة.
وأشار هدير، الذي كان يتحدث على أمواج الإذاعة الوطنية، إلى أن خطاب رئيس الدولة حمل أيضا إشارات مطمئنة من خلال التأكيد على أن سيف العدالة سيواصل ضرب المتورطين في الفساد، بمقابل وقوف الدولة كضمان وحامي للحوار والأمن والاستثمار وحقوق عمال شركات الموقوفين في إطار الفساد، مضيفا أن هذا تأكيد على بقاء الدولة واستمراريتها من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة ولو بنفس الوجوه.
ويعتقد الأستاذ الجامعي أنه ليس من العيب أن ننتقل من فترة لأخرى بنفس الوجوه وأن الدعوة لرحيل جميع الوجوه لا يخدم استمرار الدولة، مضيفا أن الكرة باتت في مرمى الحراك والطبقة السياسية والنخب بعد أن فتحت السلطة أيديها للحوار كسبيل وحيد للخروج من الأزمة.
