البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - صدرت قرارات المجلس الدستوري برفض ملفي المترشحين الوحيدين للانتخابات الرئاسية التي كان يفترض إجراؤها يوم 04 جويلية المقبل ، قبل أن يتم إلغائها بسبب غياب المترشحين ، على الجريدة الرسمية في عددها الأخير ( العدد 38 ) ، وهو ما أخرج إلى العلن حقائق غريبة تتعلق بالملفين اللذين تقدم بهما المترشحان الوحيدان للرئاسيات ، وهما عبد الحكيم حمادي و حميد طواهري.
عبد الحكيم حمادي بإيداع 1352 توقيعا فرديا للمنتخبين موزعة عبر 42 ولاية، لكن وبعد المراقبة والتحقيق تبيّن أنه لم يقدم إلا 1348 توقيعا ، لم يقبل منها إلا 144 توقيعا موزعة على 25 ولاية ، فيما تمّ رفض 1204 توقيعا آخر لأسباب تنمّ عن وقوع الراغب في الترشح لرئاسة البلاد في أخطاء غير متوقعة من قبيل عدم توقيع المنتخب على الاستمارة المقدّمة أو عدم وجود بعض المنتخبين الموقّعين في القوائم الرسمية لأعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ، بالإضافة إلى المصادقة على استمارات الترشح من قبل سلطة غير مؤهلة قانونا.
أما حميد طواهري ، فقد صرّح بإيداع 60.150 استمارة ترشح موزعة على 20 ولاية ، لكن تحقيق المجلس الدستوري بيّن أنه لم يودع أكثر من 18.455 استمارة رفضت منها 16.363 استمارة ، بسبب حملها ختم بلدية واحدة فقط هي بلدية العطاف ، بالإضافة إلى عدم احتوائها على أي توقيعات ، ما يعني أن هذا الراغب في الترشح للرئاسيات لم يقدّم أمام المجلس الدستوري إلا 2092 استمارة صحيحة من ولاية واحدة فقط.
ولم تتسبب هذه الأخطاء الفادحة في ملفات هذان المترشحان لرئاسيات 04 جويلية في رفض ترشحهما وحسب ، لكنها أدت إلى إلغاء الانتخابات برمتها باعتبار أنهما كانا المترشحان الوحيدان للاستحقاقات التي عرفت عزوفا غير مسبوق من طرف التشكيلات السياسية بعد رفض الحراك الشعبي السلمي لتنظيم الرئاسيات تحت إشراف رموز النظام السياسي القديم .
