لقاء مرتقب بين وزير السكن وممثـلي هذه الصيغة اليوم
البلاد - حليمة هلالي - أمرت اليوم المؤسسة الوطنية للترقية العمومية، مدرائها، بالإسراع في استكمال سكنات الترقوي العمومي “ lp “ والسير وفق التعليمات المقدمة من طرف وزارة السكن، شرط توفير كل الضروف الملائمة واحترام الجودة ومتطلبات هذه الصيغة السكنية، يأتي هذا في ظل التصعيد الذي رفعه مكتتبو هذه الصيغة الأسبوع المقبل، بسبب التأخر الكبير في استلام سكناتهم.
ووفقا للتعليمات المقدمة من قبل وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود، بخصوص تطوير وجودة البرامج السكنية العمومية في صيغة الترقوي العمومي lpp، عقد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للترقية العقارية رفقة المديرين الرئيسيين، جلسة عمل على مستوى مقر الإدارة العامة للمؤسسة .
وخلال جلسة العمل عقدت امس، أمر مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بضرورة تحسين جودة العمل ومراقبة المواد المستعملة على مستوى سكنات (LPP) ودعا المدير إلى ضرورة ضبط وتحديد جدول زمني خاص بالبرامج السكنية المكتملة والاسراع في إكمال ما تبقى منها واتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتوزيعها على أصحابها.
وسارعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية لضبط مدرائها بعدما نظم مكتتبو صيغة الترقوي المدعم “أل.بي.بي” وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السكن، الخميس الماضي، لحث الوزارة على النظر في عدد من المطالب من بينها إعادة إدماج المقصين بسبب البطاقية الوطنية وتحسين نوعية السكنات.
وشارك عدد كبير من المكتتبين في الوقفة التي دعت إليها عدة تنسيقيات وطنية لهذه الصيغة وسط تواجد أمني. ومن بين المطالب المرفوعة للوزارة نجد تسريع عملية توزيع السكنات وأيضا تحسين نوعيتها بما يتلاءم مع سعرها المرتفع جدا. كما طالب المحتجون بإعادة إدماج المقصين في الصيغة بسبب البطاقية الوطنية، بالنظر إلى أن الصيغة تجارية، فضلا عن أن الكثير منهم تم إقصاؤهم بسبب حيازتهم ممتلكات بسيطة. ودعا المحتجون أيضا لمراجعة سعر المتر المربع الذي قفز من 4.5 مليون سنتيم إلى تسعة ملايين كاملة، ما ألهب سعر هذه الصيغة وحولها من صيغة مدعمة إلى صيغة تجارية ما لا يبرر أيضا إقصاء بعض المكتتبين.
وطالب المشاركون في الوقفة، بلقاء الوزير، غير أن ديوان هذا الأخير اقترح عليهم موعدا اليوم مع وزير السكن.
