راضية بوبعجة – البلاد نت- قدم المشاركون في الندوة الوطنية للمجتمع المدني المنعقدة صباح اليوم السبت بالعاصمة، جملة من الاقتراحات تندرج ضمن مبادرة "المجتمع المدني للخروج من الأزمة السياسية"، وذلك دعما للحراك الشعبي والمساهمة في حل الأزمة.
وجاء في المبادرة التي تم الإعلان عنها خلال الندوة التي جمعت ثلاث ديناميكيات هي تحالف النقابات الحرة، المنتدى الوطني للتغيير وتحالف المجتمع المدني الذي يضم العديد من الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، "الدعوة إلى الإسراع في الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية".
ودعت فعاليات المجتمع المدني إلى تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة إلى المسار الانتخابي لمدة ستة أشهر إلى سنة على أقصى تقدير، بالإضافة إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال.
كما اقترحت تنصيب هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم والإعلان عن نتائج الانتخابات مع ضمان آليات المراقبة من خلال فتح حوار وطني شامل مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية وناشطين من الحراك بخصوص الوضع السياسي، الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ووسائل الخروج من الأزمة يتوج بندوة وطنية.
وأكدت أن نجاح هذا المسار السياسي يستلزم تهيئة الجو العام لممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان، وذلك باتخاذ إجراءات مرافقة للعملية السياسية، بغية إرساء الثقة في نفوس المواطنين وضمان انخراطهم الفعلي في هذا المسار الوطني التاريخي حسبها.
