البلاد.نت- حكيمة ذهبي- بعد إلقاء القبض عليهم تباعا، يطرح الرأي العام مطالب بتسليط أقصى العقوبات على الوزراء والمسؤولين المتورطين في الفساد، والتي قد تصل إلى الإعدام، وهذا بالنظر إلى الضرر الذي ألحق بمختلف البنى الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، لكن هل يمكن ذلك في إطار القوانين الحالية؟
لم يسبق لقضاة الجزائر، أن عالجوا قضايا فساد بحجم تلك المسندة إليهم هذه المرة، وهي التي يتورط فيها رئيسا حكومة سابقين وأزيد من 12 وزيرا ومسؤولون سامون ورجال أعمال، ويقول فقهاء قانون، إنه سيتم الاستناد في معالجة مختلف التهم على قانون مكافحة الفساد 06-01، كونه قانون خاص يلغي العام أي قوانين العقوبات والإجراءات الجزائية.
* قسنطيني: المتهمون لا يواجهون عقوبة الإعدام لكن ليس أقل من عشرين سنة سجنا
يقول المحامي فاروق قسنطيني، إنه من المنتظر أن تكيف التهم التي توبع بها 12 مسؤولا ساميا بينهم 10 وزراء على أنها جناية نظرا لخطورة الوقائع التي تمس الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى وتسببت في خسائر فادحة لخزينة الدولة.
ويتابع الرئيس السابق للجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، أن المتهمين لا يواجهون عقوبة الإعدام لكن التهم التي اطلع عليها الرأي العام تهددهم بعقوبات لا تقل عن عشرين سنة بالنظر إلى خطورتها.
* المسؤولون أخذوا احتياطاتهم بإسقاط عقوبة الإعدام مسبقا من قانون مكافحة الفساد
بالمقابل، يرى المحامي نبيل عرقوب، أن التعديلات التي أدخلت على قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، قلصت من العقوبات التي كان يفرضها قانون العقوبات سابقا في مادته 119، والذي كان يتضمن تسليط الإعدام على المتورطين في الفساد. واستطرد يقول إن هذا فتح شهية البعض في نهب المال العام، في حين أن قانون مكافحة الفساد، باعتباره قانونا خاصا، كان على المشرع أن يشدد من العقوبات بمكافحة الفساد لا بالتقليل منها.
ويضيف المحامي عرقوب، أن الجزائر التي صادقت في تسعينيات القرن الماضي على اتفاقية دولية مقتضاها عدم تطبيق عقوبة الإعدام وبناء على أحكام القانون والدستور الذي ينص صراحة أن الاتفاقيات الدولية تعلو على القانون فقد تم اقتضى الأمر تجميد الإعدام حتى وإن ثبت تورط هؤلاء في قضايا فساد لكن العقوبة الآنية المطبقة عليهم القصوى المؤبد.
* قاضي سابق: أويحيى وسلال مهددان بالسجن عشرين سنة
ويقول القاضي السابق خميسي عثامنية، إن العقوبة القصوى التي ستسلط على رؤساء الحكومة السابقين أقصاها عشرون سنة، موضحا أن قانون مكافحة الفساد الجزائري 06-01 يعالج كل الجرائم التي تضمنتها ملفات الوزراء المتهمين، من بينها تبديد المال العام، منح امتيازات غير مشروعة، مخالفة قانون الصفقات العمومية وسوء استغلال الوظيفة. ويتابع محدثنا يقول إنه في حالة ما إذا كان المتهم مواطنا عاديا فإن عقوبته تتراوح ما بين 2 إلى 10 سنوات، بينما إذا كان الأمر يتعلق بمسؤول أو موظف سامي فإن العقوبة تصل من 10 إلى 20 سنة.
