قال الخبير الدولي في مجال حقوق الانسان ، البروفيسور عبد المجيد زعلاني، إن جرائم تحويل الأموال إلى الخارج لا تسقط بالتقادم في القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية تتيح استرجاعها ، ودعا إلى التعامل مع قضايا الفساد المطروحة على العدالة بهدوء لتفادي الانعكاسات التي قد تؤثر على سير بعض الشركات الاقتصادية وقد تحول دون استرجاع القروض الممنوحة.
واعتبر الخبير في القانون خلال نزوله ضيفا اليوم الأربعاء على الإذاعة الوطنية، أن الحركة التي تشهدها العدالة ومباشرتها التحقيقات في قضايا الفساد وما أعقبه من إحالة رجال أعمال على الحبس المؤقت ، فيه نوع من السرعة التي لا يمكن أن تسوعبها العقول ، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية التي تمت في 2016 نصت على أن اللجوء إلى الحبس المؤقت لا يكون الا استثناء،وبوجه عام الحبس الاحتياطي هو حبس قبل المحاكمة وقد يثبت فيما بعد أنه بريء لذلك وجب الحذر فيه.
وقال زعلاني ان الحبس المؤقت مستمد من القانون الفرنسي لدرجة ان بعض كبار مسؤولي فرنسا يؤكدون أن قاضي التحقيق هو أقوى رجل في الدولة لأنه يستطيع ان يودع الناس في الحبس قبل المحاكمة وهم تحت عنوان قرينة البراءة .
وتوقع زعلاني أن يتم استدعاء رجال أعمال ومسؤولين آخرين للتحقيق بالنظر إلى أن قضايا الفساد كثيرة ومتشعبة، مشيرا إلى استدعاء 8 إطارات من وزارة الصناعة مع الاخوة كونيناف وسيتم استدعاء إطارات اخرى من مختلف الوزرات التي ستقدم معلومات يمكن على اثرها استدعاء اشخاص آخرين من مؤسسات عمومية .
وطمأن البروفيسور زعلاني المواطنين بأنه لم يفت الأوان بعد لمحاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد لأن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم بالرغم من أن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته لسنة 2016، تضمن عقوبات ضعيفة نسبيا ،حيث حوّل الجنايات الى جنحة بسيطة، عقوبتها القصوى تصل إلى عشر سنوات ،باستثناء قضايا الفساد التي تخص القطاع البنكي لأنها خاضعة لقانون النقد والقرض الذي يتضمن عقوبات خاصة تصل إلى المؤبد.
" قانون الفساد محى كل العقوبات التي كانت في المادة 119 التي تتدرج فيها العقوبات لتصل إلى الاعدام، ليلخص جرائم الفساد في جنحة وكان لا بد من الابقاء على بعض العقوبات في الحالات الخطيرة "، يؤكد الخبير القانوني ، مشيرا إلى أن الجناية ليس في طول المدة فقط وانما في العقوبات المترتبة وقد تكون سياسية.
ورغم كل – يوضح زعلاني، فإن قانون الوقاية ومكافحة الفساد قدم ضمانة في أن جميع الأموال المحولة إلى الخارج في إطار جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم ، اما في حالات جنح اختلاس الأموال فالتقادم يتناسب طرديا مع مدة العقوبة فإذا كانت مدة العقوبة 10 سنوات فالقضية لا تسقط بالتقادم إلا بعد 10 سنوات أما في حالة فساد المسؤولين مثلا بحجم الوزراء فالقضايا لا تسقط بالتقادم إلى بعد 20 سنة وفق قانون مكافحة الفساد .
أما فيما يخص استرجاع الأموال فقال زعلاني إن القوانين السارية لاتنص عليها بشكل صريح حيث تنص فقط على العقوبات والغرامات ، داعيا القضاة إلى التركيز على استرجاع الاموال مثلما يريده الشعب ، وحجز الحسابات الشخصية مع عدم المساس بالجوانب الاقتصادية لأن غلق الشركات قد يعيق استرجاع القروض.
وشدد زعلان على أن الاتفاقيات الدولية يمكن من خلالها ليس فقط استرجاع الأموال وإنما استرجاع الأدلة من خلال انابات قضائية تلزم المسؤولين في فرنسا وسويسرا وانجلترا بالاجابة عليها ، فضلا أن السر البنكي بين الجزائر وفرنسا تم رفعه وفقا للمذكرة الموقعة مؤخرا بين البلدين.
