البلاد نت- حكيمة ذهبي- أعلنت وزارة المالية، أن اللجنة التي استحدثت مؤخرا من أجل متابعة تحويل العملة الصعبة نحو الخارج هي أداة لليقظة والمتابعة ولا يمكنها أن تقوم بالمراقبة التي يمارسها بنك الجزائر في إطار صلاحياته القانونية.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن مصدر من وزارة المالية، أن الأمر لا يتعلق البتة بهيئة مراقبة مستحدثة لتمارس الدور الرقابي المنوط ببنك الجزائر في إطار صلاحياته القانونية، مضيفا "لا يمكن إعاقة هذه المؤسسة عن ممارسة صلاحياتها".
ووفقا لذات المصدر، فإنه يتعين على هذه اللجنة المشكلة من موظفين سامين بوزارة المالية وممثلي بنك الجزائر وكذا ممثلي المنظومة البنكية والمصرفية (جمعية البنوك والمؤسسات المالية)، عقد اجتماعات دورية لمراقبة تطور حجم التحويلات بالعملة الصعبة والميزان التجاري.
كما تقوم اللجنة بإعداد تقرير وتعرضه على وزير المالية ليتم تقديمه للوزير الأول، مضيفا أن هذه اللجنة لا تمتلك الحق في اتخاذ القرارات حيث تقتصر مهمتها على اليقظة
