Scroll To Top

هكذا تم اختلاس أكثر من 18 مليار سنتيم من أرصدة دفاتر التوفير والاحتياط لـ 97 زبونا

محكمة بئر مراد رايس تقضي بانقضاء الدعوى العمومية لقابض بريد بوزريعة

المشاهدات : 9031
0
آخر تحديث : 22:28 | 2019-04-16
الكاتب : لطيفة.ب

بريد الجزائر

البلاد - لطيفة.ب - قضت محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة الجزائر، بانقضاء الدعوى العمومية لسبق الفصل في قضية تورط فيها قابض سابق بمركز بريد بوزريعة باختلاس أموال عمومية قدرت قيمتها بأزيد من 18 مليار سنتيم من أرصدة دفاتر التوفير والاحتياط لـ 97 زبونا، مع الأمر بالإفراج عن المتهم الموقوف ما لم يكن موقوفا لسبب آخر وهو ما حال دون إطلاق سراحه بحكم أنه يقضي عقوبة الثلاث سنوات حبسا التي سلطت عليه عن تورطه في أفعال مماثلة.

وتم الكشف عن حيثيات هذه الفضيحة المالية، بموجب شكوى قيدها منسق وحدة بريد الجزائر لولاية الجزائر غضون العام 2008، إثر اكتشاف ثغرات مالية في حسابات دفاتر التوفير والاحتياط الخاصة بعديد الزبائن الذين تنقلوا إلى مكتب البريد لسحب أموالهم، ومن خلال التحريات الداخلية التي بشارتها مصالح بريد الجزائر، ثبت وجود متورطين من داخل مركز البريد ممن قاموا باختلاس الأموال بعد تزويرهم محررات مصرفية.

وكشفت التحريات عن تورط كل من المدعو (ج.ع) المتهم في قضية الحال ال\ي ظلت مدة 8 سنوات في حالة فرار، وهو قابض بمكتب بريد بوزريعة والمدعو (ف.م) موظف بالمكتب ذاته والمدعو (ب.ب) قابض أيضا، موتضمنت الشكوى أنه وتكملة لشكويين كان قد حركهما بريد الجزائر ضد المشتكى منهم على التوالي بتاريخ 27 فيفري 2006 و22 ماي من السنة نفسها، إلا أنّ التحقيق استمر في هذه القضية على مستوى مصالح البريد تحت إشراف المفتش الرئيسي (ب.ن) إثر اكتشاف اختلاسات من طرف المتهمين السالف ذكرهم.

وقد أسفر التحقيق عن أنه تم اختلاس مبالغ مالية ضخمة من حساب دفاتر توفير لعدة ضحايا قدّرت قيمتها الإجمالية بأزيد من 18 مليار سنتيم، حيث كشفت التحقيقات أن عملية الاختلاس طالت حسابات التوفير والاحتياط للزبائن لذلك لم يتم اكتشاف الاختلاس في أوانه، إلا أنه وبعد تقدم الزبائن إلى مكتب البريد لسحب أموالهم تبين الفارق بين دفاترهم وما هو مدون في جهاز الإعلام الآلي.

وكان الممثل القانوني لبريد الجزائر قد أكد خلال ترسيم الشكوى أمام قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة الحال، أن حسابات الزبائن محل شكوى ليست هي نفس حسابات الزبائن التي سبق الفصل فيها حيث أدين لأجلها القابض وعون الشباك بـ3 سنوات حبسا نافذا و50 مليون سنتيم غرامة نافذة، فيما كان القابض محل معارضة في قضية الحال محل 6 أوامر بالقبض، عن تداعيات قضية الحال، والتي أدين غيابيا لأجلها بـ8 سنوات حبسا نافذا و200 مليون سنتيم غرامة نافذة، قبل أن تسلط عليه حضوريا عقوبة 5 و3 سنوات حبسا نافذا مع غرامات مالية في ملفين آخرين، ليمثل مجددا للمحاكمة غير أن المتهم حظي بحكم قضى لصالح بسب الفصل مع الإفراج عنه لم يكن موقوفا لسبب آخر، غير أنه يظل يقبع خلف أسوار المؤسسة العقابية لعدم استنفاده العقوبة المسلطة عليه سابقا.

لا يوجد تعليق

تعليق

التفاعل بدون حسابي :

الاسم :*
البريد الإلكتروني :*
النص :*

عدد الأحرف المتبقية 500

مجموع 4 و 4 يساوي :*

التفاعل مع حسابي :

ليس لديك حساب ؟ يمكنك الاشتراك مجانا

اسم المستخدم :*
كلمة المرور :*

الأخبار بالفيديو

القائمة

تساقط الثلوج بأعالي منطقة "بوزقان" في تيزي وزو ..مناظر رائعة من السماء!

نشر في :08:20 | 2019-01-08

البلاد اليوم : عودة موسم الاحتجاجات في قطاع التربية .. أي استقرار في المنظومة ؟

نشر في :08:54 | 2019-01-04

البلاد اليوم : بعد مؤشرات الموعد الرئاسي .. اصطفاف لتنشيط الحملة الإنتخابية !!

نشر في :07:34 | 2018-12-19

" أحكي بالون " قبل 6 أشهر .. أين ستنظم كأس أمم إفريقيا 2019 ؟


أعمدة البلاد