البلاد نت - ابرزت كتابة الدولة الامريكية ،امس الاربعاء، الجهود التي بادرت بها الجزائر من اجل مكافحة الافلات من العقاب بكل أشكاله، مشيرة الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل القضاء على هذه الظاهرة.
و اوضحت كتابة الدولة في تقريرها لسنة 2018 حول وضعية حقوق الانسان في العالم الذي نُشرت مساء أمس الاربعاء بواشنطن ان"الحكومة اتخذت اجراءات للتحقيق و متابعة الاعوان العموميين الذين ارتكبوا انتهاكات قضائيا".
و أوضحت كتابة الدولة في فصل التقرير المخصص للجزائر انه "اذا كانت هناك حالات افلات من العقاب في جهاز الشرطة و الامن ، "فإن الحكومة قدمت معلومات حول الاجراءات المتخذة تجاه الاعوان المتهمين بارتكاب مخالفات".
و في اطار احترام سلامة الاشخاص و مكافحة المعاملات اللاإنسانية فقد تمت متابعة ستة افراد من قوات حفظ الامن قضائيا من اجل التعذيب في حين صرحت المديرية العامة للأمن الوطني انها تلقت 131 دعوى ضد رجال الامن من اجل ممارسة العنف او التهديد و قامت ب163 تحقيقا حول هذه الاتهامات، حسبما جاء في التقرير الذي ذكر ان رجال الدولة معرضون للحبس من 10 الى 20 سنة سجنا اذا تم اثبات قيامهم بمثل هذه الاعمال.
و خلال الفترة التي يغطيها التقرير، لم يتم تسجيل أي تنفيذ تعسفي او حكم قضائي استثنائي من طرف السلطات العمومية او اعوانها. و لم يتم الاعلام عن اي حالة اختفاء لأسباب سياسية في الجزائر، حسب كتابة الدولة الامريكية التي اشارت من جهة اخرى الى تقارير تشير الى الانشغالات بشأن ظروف العيش في السجون و مراكز الاحتجاز.
و اضافت الوثيقة ان الحكومة رخصت للجنة الدولية للصليب الاحمر و الملاحظين المحليين لحقوق الانسان بالقيام بزيارات في السجون. و تطرقت أيضا الى بقاء الحبس المؤقت و توقيف المتظاهرين المتهمين بإحداث أعمال شغب.
وتعمل العديد من المنظمات غير الحكومية ميدانيا على غرار منظمة العفو الدولية التي حافظت على مكتبها بالجزائر وظلت تتابع عن كثب حقوق الإنسان في هذا البلد.
وفي ملف الحريات المدنية، تذكر الإدارة الأمريكية أن الدستور هو الضامن لحرية التعبير وحرية الصحافة، مضيفة أن وسائل الإعلام الحرة بالجزائر تنتقد كثيرا السياسات التي أقامتها الحكومة.
وبخصوص الادعاءات التي عبر عنها بعض المسؤولين، أشارت كتابة الدولة إلى "غياب نصوص تنظيمية واضحة" تضبط توزيع إشهارات القطاع العمومي، بحيث كان من المفترض أن تسمح للحكومة أن تمارس نوعا من التأثير على وسائل الإعلام.
"لطالما مارس مستخدمو الأنترنت حقهم في حرية التعبير وتقاسم آرائهم"، غير أن الحكومة تكون قد راقبت بعض العناوين الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بل ومنعت الدخول إلى بعضها على غرار الفيس بوك والتويتر خلال فترة الاختبارات المدرسية، حسب التقرير.
وبشأن المشاركة في المسار السياسي، أكدت الوثيقة أن الدستور الجزائري يمنح للمواطنين الحق في اختيار حكومتهم من خلال انتخابات منتظمة وحرة وعادلة، بالاقتراع السري والتصويت العام مشيرة إلى نجاح تنظيم الانتخابات التشريعية لسنة 2017.
