البلاد - لطيفة. ب - أرجأت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، محاكمة زوجة مقاول تورطت في قتل حارس بالشركة الوطنية للأشغال العمومية "أطواكوب"، الكائن مقرها ببلدية الحمامات، بعد اقتحامها الشركة للاستيلاء على بعض الوثائق، قبل أن يتفطن لها الضحية لتسارع للاعتداء عليه، ثم قامت بتكبيل رجليه ويديه ووضعت على فمه شريطا لاصقا.
وعادت قضية الحال للواجهة بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به المتهمة، التي نسبت لها وقائع تعود أحداثها إلى تاريخ 19 ماي 2005، على خلفية العثور على حارس بالشركة الوطنية للأشغال العمومية "أطواكوب"، الكائن مقرها ببلدية الحمامات جثة هامدة بعدما قام الفاعل أو الفاعلون بتكبيل يديه ورجليه وغلق فمه بشريط لاصق ثم تعرض للخنق، كما أسفرت التحريات عن سرقة مفاتيح مكاتب الشركة التي كانت بحوزته، والتي استغلت لسرقة بعض الملفات.
وفي إطار التحقيق قيدت القضية ضد مجهول لعدم اكتشاف بصمات المشتبه فيه أو فيهم بمسرح الجريمة، قبل أن تطال المتابعة القضائية المتهمة زوجة المقاول بناء على شكوى تقدم بها (ز.م) موظف بالشركة ذاتها عام 2009، مفادها أن الحارس تعرض للقتل على يد المسماة (ب.أ) زوجة مقاول، بحيث أكد الموظف أنه تربطه بها علاقة غير شرعية وقد أقرت له بجريمتها وهي تحت تأثير المشروبات الكحولية. وعلى إثر ذلك، تم توقيف المشتبه فيها، حيث تمت مواجهتها بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد بمعية زوجها الذي استفاد في وقت سابق من حكم البراءة، فيما ظلت أصابع الاتهام موجهة لها.
وفي معرض التحقيق معها، أوضحت أن زوجها استفاد من عدة مشاريع خلال سنتي 2003 و2004، حيث وقعت خلافات بينه وبين المدعو (د.ن)، وهو مدير تقني بالشركة ذاتها، حول إنجاز عمارتين وطالبه بمنحه رشوة بقيمة 200 مليون سنتيم مقابل تمكينه من الظفر بصفقة المشروع، غير أن زوجها تراجع عن تسليمه الأموال وألح على استرجاع صك بدون رصيد كان قد سلمه إياه، وعلى إثر ذلك ألح عليها زوجها المقاول التسلل إلى داخل الشركة لأجل استرداد الصك وسرقة بعض ملفات تعاملات زوجها مع شركة "أطواكوب"، وفعلا تضيف أنها ترددت على مقر الشركة وحاولت رفقة زوجها الولوج، غير أن الحارس الضحية تفطن لهما ما دفعها للتخلص منه وطمس آثار جريمتهما حتى لا ينكشف أمرهما، غير أن المشتبه فيها الرئيسية، تراجعت عن سابق اعترافاتها أمام قاضي التحقيق، وأفادت أنها كانت تتردد على الشركة للاستفسار عن زوجها التي كانت تشتبه في خيانته لها، وكان الحارس يمنعها من الدخول بعد انقضاء أوقات الدوام.
كما فندت المتهمة ادعاءات زوجة المجني عليه، حين قالت إن المرحوم أخبرها بأن المتهمة قد لمحت له بالتخلص منه. وفي رده عن ادعاءات الموظف (ز.م) كاشف لغز الجريمة، وعلاقتها المشبوهة به ومع موظفين آخرين بالشركة، ردت أنها وبعد انفصالها عن زوجها أقامت علاقة مع (ز.م) وكانت تتردد معه على الملاهي الليلية وتتناول المشروبات الكحولية، وخلالها أنجبت معه بنتين غير شرعيتين، ولدى مطالبته بالاعتراف بنسبهما رفض وراح يلفق لها جريمة القتل، مدعيا، تضيف، أنها هددته، بحسبه، بقتله كما قتلت الحارس، كما طالت متابعة زوجها المقاول، حيث نفى علاقته بسرقة الملفات ولا حتى بجريمة القتل، وأن إقحامه في قضية الحال مرده اكتشاف تجاوزات بالشركة تتعلق بالرشوة ومنح صفقات خلافا للقانون المعمول به، وهو ما أحدث مشاكل بينه وبين المدير التقني عقب انسحابه من مشروع أوكل له، والذي كان قد طالبه لأجله بمنحه رشوة بقيمة 200 مليون سنتيم غير أنه رفض.
