البلاد.نت- تضمن بيان السياسة العامة لحكومة أحمد أويحيى، الذي من المرتقب أن يعرضه الوزير الأول على الغرفة السفلى للبرلمان يوم الاثنين القادم، 6 فصول، تخص عدة مجالات ومن أبرزها تحسين الحكامة وتعزيز دولة القانون، النشاط الاقتصادي، تعزيز المنشآت القاعدية والخدمات للمواطنين، التقدم المحقق في مجال التنمية البشرية، التنمية الاجتماعية، والجالية الوطنية بالمهجر والسياسة الأجنبية والدفاع الوطني.
وجاء في مقدمة بيان السياسة العامة للحكومة، تحوز "البلاد.نت" نسخة منه، أنه "بتاريخ 21 سبتمبر 2017، صادق المجلس الشعبي الوطني، على مخطط العمل الذي قدمته الحكومة لمواصلة تنفيذ برنامج فخامة السيد رئيس الجمهورية.
فعلى الصعيد السياسي، كان للحكومة أن نظمت الانتخابات المحلية في شهر نوفمبر 2017، وأشرفت على تجديد نصف الأعضاء المنتخبين في ديسمبر 2018، كما شعرت في التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2019.
وعلى الصعيد الأمني-حسب ذات البيان- فإن البلد يشهد هدوءا مستقرا كان ثمرة تجند الجيش العشبي الوطني وقوات الأمن وتضحياتها في بيئة إقليمية غير مستقرة.
وفي الجانب المالي، حرصت الحكومة، أولا على ضمان التعبئة الداخلية للتمويل الذي يقتضيه تنفيذ الميزانية العمومية، وأيضا على تعبئة الموارد اللازمة، لتمويل الاقتصاد الوطني.
وفي المجال الاقتصادي، كان لبرنامج الاستثمار العمومية الهامة، وللحجم الكبير من الاستثمارات المحلية والاجنبية، التي تم ضخها ببلدنا.وكذا الآثار المترتبة عن دعم الدولة لقطاع الفلاحة، أن مكنت من تحقيق نسبة نمو معتبرة خارج المحروقات، قدرت بـ 2.4 بالمئة في سنة 2017، وبـ 3.4 بالمئة، سنة 2018.
غير أن قطاع المحروقات تعرض لتقلبات الأسعار، وأيضا لتراجع الانتاج المحلي للنفط، بسبب خفض الحصة الوطنية، وعمليات إصلاح منشآت البلد النفطية.
وبخصوص الملف الاجتماعي، تميزت الاشهر 18 الاخيرة، بالابقاء على سياسة اجتماعية مدعمة، في جميع المجالات، سواء تعلق الامر بتدخل الدولة لترقية التنمية البشرية، أو بسياسة العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.حيث رصدت أموال هامة، في إطار الدعم العمومي المباشر، وغير المباشر.
ومن جهتها، حظيت الجالية الجزائرية بالمهجر، أكثر من أي وقت مضى ببالغ الاهتمام، في اطار العمليات التي باشرتها الحكومة.
وعلى الصعيد الدولي، تميزت الدبلوماسية الجزائرية، التي حدد رئيس الجمهورية اتجاهها، وأضفى عليها دفعا قويا، بحضور حثيث على جميع الجبهات، في إفريقيا والعالم العربي وأوروبا، وباقي دول العالم.
