البلاد - مهدي حيمر - علم "البلاد.نت" أن مصالح الوزير الأول أحمد أويحيى، قد أرسلت بيان السياسة العامة للحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني.
وكان أويحيى قد صرّح في وقت سابق أن الحكومة ستقدم بيان سياستها العامة قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 18 أبريل المقبل. على اعتبار أن الحكومة تقدم استقالتها غداة الرئاسيات تبعا للأعراف.
ولم يتم لحد الآن تحديد تاريخ عرض بيان السياسة العامة للحكومة على نواب الغرفة السفلى للبرلمان من أجل المناقشة و التصويت. إلاّ أن نوابا تحدثوا مع "البلاد.نت" بعضهم من حزب "الأفلان" استبعدوا امكانية برمجة الجلسة قبل الانتخابات الرئاسية.
هذا ولم يتم لحد الآن تحديد أي تاريخ لعقد جلسة المناقشة و التصويت على بيان السياسة العامة، والتي يُتوقع أن تكون ساخنة بين نواب الموالاة و نواب المعارضة خصوصا مع الظرف الحالي الذي تمر به الجزائر، واقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي.
