البلاد - ع.بن - أدان النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي، عن كتلة كونفدرالية اليسار المتحد واليسار الأخضر الأوروبي، باتريك لوياريك، بشدة قرار البرلمان الأوروبي اعتماد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي يشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة.
واعتبر أن حملة التصويت على هذا القرار “الجائر” والتي يقودها اليمين بدعم من اليمين المتطرف “تدل على موافقتهم (نواب البرلمان الأوروبي) تسهيل عمليات نهب موارد الصحراء الغربية”.
وأوضح لوياريك في بيان، أوردته وكالة الأنباء الصحراوية، أن حملة التصويت على هذا القرار “الجائر، والتي يقودها اليمين بدعم من اليمين المتطرف”، تعكس وبوضوح “موافقتهم على عمليات النهب والإستنزاف التي تتعرض لها الموارد الطبيعية للصحراء الغربية ودعم احتلالها العسكري وغير الشرعي من قبل المملكة المغربية”.
كما انتقد ما وصفه بـ “انحراف لجنة الصيد” عن القانون الدولي الأوروبي، وعدم تجاوبها مع دعوات مجموعة من الكتل، بإحالة نص الاتفاق على محكمة العدل الأوروبية لأخذ استشارة قانونية قبل الشروع في عملية المصادقة على الاتفاق.
وأضاف النائب بالبرلمان الأوروبي، أن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، هي موضوع “انتقادات شديدة من قبل المنظمات غير الحكومية، وتشكل خطرا كبيرا باعتبارها تشمل بشكل غير قانوني منطقة الصحراء الغربية المحتلة، التي لا تعترف هيئة الأمم المتحدة ولا محكمة العدل الأوروبية بسيادة المغرب عليها”.
وكانت المنظمة غير الحكومية “هيومن رايتس ووتش”، دعت الاثنين الماضي، نواب البرلمان الأوروبي إلى إشعار محكمة العدل الأوروبية من أجل إصدار رأي حول “شرعية” الاتفاقات الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المتضمنة الصحراء الغربية، مؤكدة أن هذه الاتفاقات “لا تستجيب لأحكام القانون الدولي”.
وعشية انعقاد جلسة علنية بالبرلمان الأوروبي مخصصة للتصويت على اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وكذا حول بروتوكول التطبيق، وجهت المنظمة الأمريكية رسالة رسمية إلى نواب البرلمان الأوروبي دعتهم فيها إلى المطالبـــــة برأي محكمة العدل الأوروبيــة حول “شرعية” اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي تمت المصادقة عليه في 16 يناير الفارط، خلال إجراء شابته ـ حسب برلمانيين أوروبيين ـ “مخالفات خطيرة” و«عدم احترام قرارات محكمة العدل الأوروبية”.
