البلاد - حليمة هلالي - سلّم اليوم وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، عقود السكن في صيغة “lpp” للمكتتبين المغتربين بكندا، الذين استوفوا كل الشروط وقاموا بالانتهاء من كل الإجراءات ودفعوا ثمن الشقة. وقام طمار بعرض جملة من تفاصيل الاكتتاب في صيغة الترقوي العمومي على الجالية الجزائرية المقيمة بكندا، وشرح الوزير مختلف التدابير المتخذة من أجل منح الفرصة للاستفادة من سكن في هذه الصيغة، وكذا أولئك الراغبين في التسجيل. وكان الوزير قد حلّق سابقا إلى أوروبا وأمريكا وإنجلترا والخليج، أين قام بالمهمة التحسيسة نفسها للجالية حول التسهيلات التي أقرها رئيس الجمهورية لصالحهم فيما يخصّ الاستثمار والسكن.
وحسب بيان لوزارة السكن والعمران، فإن طمار قدّم الشروحات والتدابير المتخذة لصالح الجالية من أجل تمكينهم من الاستفادة من سكن ترقوي عمومي في الجزائر، خاصة وأن جاليتنا المقيمة بكندا عرفت تسجيل عدد كبير من الطلبات على هذه الصيغة، كما عرف هذا اللقاء تقديم العقود للمكتتبين الذين استوفوا كل الشروط، وقاموا بالانتهاء من كل الإجراءات ودفعوا ثمن الشقة.
ورافق وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، إلى مدينة مونتريال، لعرض التّسهيلات والتّحفيزات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لفائدتهم من أجل الاستثمار في بلادهم من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة في إطار جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ) والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (CNAC) .
ويجدر الذكر أن صيغة “LPP” ستكون متاحة لفائدة أصحاب المداخيل التي تقل عن 10.8000 دج شهريا، وهو الحدّ الأدنى المحدّد في السابق للاكتتاب في هذه الصيغة، بشرط أن يكفلهم ماليا شخص ذو قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة. وحسب المرسوم التنفيذي الذي تمّ نشره في العدد الـ74 من الجريدة الرسمية، فإن المواطنين الذين يفوق دخلهم الشهري 6 أضعاف الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، كحد أدنى ثلاثين مرّة ضعف الحدّ الأدنى للأجر الوطني المضمون، أويساويها كحدّ أقصى، يمكنهم الاستفادة من سكنات “LPP” بموجب التعديل الجديد، والمواطنين الجزائريين المقيمين في الجزائر الذين تقل مداخيلهم عن الحد الأدنى المذكور سابقا، أي أقل من 10.8 مليون سنتيم، بشرط أن يكفلهم ماليا شخص ذو قرابة من الدرجة الأولى، أو من الدرجتين الثانية والثالثة في حالة التعذر.
ويتيح المرسوم التنفيذي كذلك، إمكانية الاكتتاب للحصول على السكن الترقوي العمومي “LPP” للمواطنين الجزائريين المقيمين خارج الوطن، من الذين تفوق مداخيلهم 30 ضعفا الحدّ الأدنى للأجر الوطني المضمون (ما يعادل 54 مليون سنتيم شهريا).
