توصيات الندوة ستجسد في ”إثراء عميق” للدستور
البلاد -عبد الله نادور - أكد عبد العزيز بوتفليقة، في رسالته التي أعلن فيها ترشحه رسميا، على أن أولى أولوياته ”بداية من هذه السنة” في حال تم انتخابه في الرئاسيات القادمة، هو الدعوة لتنظيم ”ندوة وطنية شاملة”، وهو الشعار نفسه الذي تم الترويج له بشكل كبير من قبل الموالاة والمعارضة منذ أشهر قليلة ماضية. كما وعد الرئيس بــ«إثراء عميق للدستور”.
تأكد أن ندوة الإجماع الوطني التي تم الترويج إليها من قبل أحزاب الموالاة، والتي دعت إليها أحزاب المعارضة منذ مدة طويلة، لقيت آذانا صاغية لدى السلطات العمومية، بداية بالرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، الذي وعد في حال فوزه بعهدة رئاسية خامسة بالدعوة ”بداية هذه السنة” لتنظيم ”ندوة وطنية شاملة” تهدف إلى إعداد ”أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية”، تكون متبوعة بإمكانية ”اقتراح إثراء عميق الدستور”. ويبدو للوهلة الأولى أنها المشروع نفسه الذي رافعت لصالحه الطبقة السياسية بمختلف توجهاتها، في انتظار ما ستسفر عنه قادم الأيام.
وتحدث الرئيس بوتفليقة على عدم إقصاء أي قوى، بتأكيده على دعوة ”كل قُوى الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية” للمشاركة في ”الندوة الوطنية” التي تستهدف ”تحقيق التوافق” حول ”الإصلاحات والتحولات التي ينبغي أن تباشرها بلادنا بغرض الـمُضيِّ أبعدَ من ذي قبلٍ في بناء مصيرها”، ما يفهم على أن الرئيس وصل لقناعة مفادها أن الإصلاحات والتحولات التي كان يسعى لتحقيقها سنة 2011 لم تصل إلى مبتغاها الذي رسمه لها.
وردّد الرئيس في رسالة ترشحه عدة مرات الحديث عن التوافق، من خلال حديثه عن أن ”قناعتي أيضًا أن التوافُق هو ميزةٌ نبيلة استطاع شعبُنا أن يَضمَن من خلالها اللِّحْمَة بين صفوفه ليرفَعَ تحديات عظيمة، على غرار ثورة نوفمبر الـمجيدة، وكذا، بالأمس القريب، التفاف الشعب حول الوئام الـمدني والـمصالحة الوطنية”.
ورسم المترشح بوتفليقة، الخطوط العريضة لمشروع ”الندوة الوطنية”، أبرزها الحديث عن ظاهرة ”الحرقة”، ولو لم يتطرق إليها بشكل مباشر، وذلك من خلال السعي لضمان حضور أقوى للشباب في الهيئات التنفيذية وفي الـمجالس الـمنتَخَبة. وأيضا توطيد أركان دولة القانون والحكم الراشد، والقضاء على ”آفة البيروقراطية، و«دعم استقلالية العدالة وضمان تنفيذ أكبر قدر ممكن من قراراتها”. وتطرق أيضا إلى ”تحقيق مزيد من التقدم في مكافحة الفساد”.
وفـي الـميدان الاقتصادي، رسم بوتفليقة خطوط عريضة تتمثل في تعمّق الإصلاحات الهيكلية والمالية، ولبلوغ هذه الغاية ـ يرى بوتفليقةـ وجوب إدخال التغييرات ”الضرورية دون أي تَعنُّت أو دوغماتية”، وذلك ”بمساهمة القطاع العام ورأس الـمال الخاص الوطني والشراكة الأجنبية، على أن يكون الـمرجعُ الوحيد هو النجاعة والفعالية، فضلا عن خلق مناصب الشغل ورفع مداخيل البلاد”.
ولم يستثن المترشح بوتفليقة التأكيد على الـمجال الاجتماعي، معتبرا مبادئ العدالة والمساواة ”من الثوابت الوطنية”. وفضلاً عن إعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية، تطرق الرئيس المترشح إلى إمكانية أن تقترح الندوة الوطنية أيضًا ”إثراءً عميقا للدستور”، في ظل ”احترام أحكامه الـمتعلقة بالثوابت الوطنية والهوية الوطنية والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة”، على أن تعرض هذه الاقتراحات على الرئيس ”من أجل تجسيدها وفق الطرق الـمناسبة”.
ويقرأ البعض أن إثراء الدستور المرتقب، لن ينحصر على القضايا السياسية التي سبق وأن ظهرت للسطح مؤخرا، والمتعلقة أساسا بإمكانية الذهاب نحو استحداث منصب نائب للرئيس، بل سيشمل الإثراء القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والتي ستنبثق أصلا عن توصيات ”الندوة الوطنية”، وبالضرورة فإن ما سيتم إسقاطه من توصيات الندوة على الدستور، سيتم تجسيدها ضمن القوانين العضوية والعادية التي ستأتي تباعا لتجسيدها وتنفيذها.
