البلاد - بهاء الدين.م - كشف مستشار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد القادر زرق الراس، أن الحكومة شرعت في التحضير لاستحداث هيئة وطنية تضم عدّة قطاعات وزارية وفعاليات واسعة من المجتمع المدني لمكافحة الهجرة السرية.
وستشرف هذه الهيئة الحكومية على إعداد نصوص تشريعية وسن إجراءات اجتماعية تحفز على إدماج الشباب بعيدا عن تعقيدات الحل الأمني، الذي لم يحقق النتائج المنشودة منذ سنوات.
وأوضح ممثل وزارة الداخلية، بمنتدى المجاهد، أنه من ضمن توصيات الخبراء الذين نشّطوا ورشات المنتدى، المنظم مؤخرا، من قبل وزارة الداخلية حول ظاهرة الحرقة، ”إنشاء هيئة وطنية تضم كل القطاعات المعنية للسهر بصفة مستمرة ومستدامة للحد من هذه الظاهرة، ورصد الأسباب التي تدفع الشباب إلى هذه المغامرة”، مضيفا أنه ”يتم حاليا التفكير على مستوى الحكومة لتجسيد هذا الاقتراح”.
وبعد أن أشار المسؤول المكلف ذاته أيضا بالدراسات والتلخيص بالوزارة إلى أن ظاهرة الحرقة ظهرت بشكل كبير منذ سنة 2000 في وسط الشباب، أكد أنه ”عكس ما يروج له، فإن الظاهرة عرفت تراجعا ملحوظا السنة الماضية”، مضيفا أن ”المعالجة يجب أن تكون في إطار مؤسساتي يشمل كل القطاعات والمتدخلين والمعنيين مع إشراك الجمعيات الناشطة”.
وبهذا الخصوص، أشار المتحدث ذاته إلى أنه ”سيتم هذا الأسبوع تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية وممثلين عن المجتمع المدني من أجل إثراء مشروع القانون المتعلق بالجمعيات، الذي هو حاليا قيد الإعداد من أجل ترقية دور الجمعيات”، التي يجب ـ كما قال ـ أن ”تكون لها مكانة إلى جانب السلطات العمومية للمساهمة في التصدي لمختلف الآفات التي يواجهها الشباب الجزائري، وعلى رأسها الحرقة”.
كما ذكر كذلك، أنه من بين المسائل التي تم التطرق إليها خلال المنتدى ”إعادة النظر في طرق تحسيس الشباب بخطورة الظاهرة بالتركيز، سيما على مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت اليوم، وعلى غرار العالم بأسره، المصدر الرئيسي للمعلومة وإغراء هذه الشريحة”، مشيرا إلى أنه من ”الضروري تبني قنوات الاتصال نفسها التي تتبناها الشبكات الإجرامية التي تحرض الشباب على الهجرة”.
من جانبه، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية ”أضواء رايت”، والقائد العام الأسبق للكشافة الإسلامية الجزائرية، نورالدين بن براهم، أن تجريم ظاهرة الحرقة ”ليست الوسيلة المثلى لردع الشباب عن التفكير في الهجرة، بل بمرافقتهم والاستماع إلى انشغالاتهم عبر إنشاء مجالس محلية ووطنية”. وأضاف أنه يتعين على السلطات ومنظمات المجتمع المدني ”التفكير في سياسات أكثر نجاعة للتكفل بانشغالات ومستقبل أكثر من 11 مليون شاب مسجل في مختلف منظومات التكوين بالبلاد، سيما التشغيل والأجور”.
وبخصوص القانون المتعلق بالجمعيات، أكد السيد بن براهم أن الجزائر ”تضم 14 ألف جمعية وطنية و85 ألف محلية”، مشددا على ضرورة منح هذه الجمعيات ”الوسائل الضرورية لترقية آدائها، وهذا بإدراج من خلال مشروع القانون الذي هو قيد الإعداد، عناصر جديدة واقتراحات مرتبطة بالتمويل والمرافقة”.
وأكد بهذا الخصوص على أهمية دور الجمعيات وجعلها ”طرفا فعــــــالا تسهم في مرافقة سياسات الحكومة الموجهة، لاسيما للشباب، والتصدي لمختلف الآفات التي تنخر المجتمع”.
