البلاد - رياض.خ - ذكرت مصادر اعلامية مغربية ,ان السلطات الأمنية بالمملكة المغربية ,قامت بتنحية مسؤول أمني رفيع المستوى في جهاز الدرك الملكي في المجموعة الحضرية الناظور التابعة لاقليم وجدة أو عاصمة الشرق حسب التوصيف المغربي ,للاشتباه بتورط هذا الأخير في التشجيع على التصدير غير الشرعي للكيف المعالج نحو التراب الجزائري ,بعدما عثر داخل مركبته الشخصية على كمية هائلة من الحشيش بمقدار 34 كلغ من السموم ومبلغ مالي ذهبت كل التوقعات انها تشكل عائدات الاتجار في المخدرات ,كما تم توقيف خمسة أشخاص يقيمون بمجموعات حضرية تابعة لوجدة وذلك في كل من سيدي يحي ,تاوريرت ,جرادة ,الحسيمة والناظور ,على خلفية الأبحاث المعمقة التي أنجزتها السلطات المغربية وأكدت أنهم كانوا خلف الشحنات المعتبرة التي تدخل الجزائر عبر نقاط حدودية من الجهة الشرقية الى مغنية وباب العسة ومرسى بن مهيدي وهي مدن حدودية غرب ولاية تلمسان .
هذه العملية التي أقدمت عليها السلطات المغربية لا تعتبر الأولى من نوعها ,بعدما أقدمت الاجهزة الامنية على توقيف قائد الدرك الملكي لوجدة برتبة عقيد, منذ 5سنوات وضبط ما يقرب عن 130 مليار درهم وكمية من الحشيش لترأسه شبكة خطيرة في تصدير المخدرات الى الجزائر ,لكن هذه الحادثة ,تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن أطنان الممنوعات "قنب هندي ,كيف معالج ومخدر الشيشة التي يراد منها اغراق التراب الجزائري ,ليست بريئة ,بل يقف خلفها قادة لأجهزة أمنية عن قصد أو غير قصد ويجنون من خلف عمليات نقل الكيف بمساعدة عصابات تهريب وبارونات لهم باع واسع في الاتجار الدولي للمخدرات ,ثروات مالية معتبرة ,لدرايتهم بمسالك التهريب ونقاط الشريط الحدودي بين البلدين .
وطبقا لذات المصادر ,فان العملية الجديدة التي أقدمت عليها السلطات الأمنية المغربية بتوقيف مسؤول الدرك الملكي للمجموعة الحضرية للناظور بعد ترصد دقيق لحراكه ,تؤشر على توقيفات أخرى في ظل التحقيق المستمر مع هذا الأخير ووتتوقع وسائل الاعلام المغربية ان تسفر التحقيق عن نتائج صادمة ,قد تكشف عن وقوف ضباط سامين وراء شبكات التهريب التي تنقل باستمرار الكيف المغربي الى المدن الحدودية الجزائرية .
وأبرزت الصحافة المغربية في قراءتها لهذا المشهد,ان بعض المصالح المكلفة بتأمين السياج الحدودي ,لاسيما حرس الحدود "المخازنية" ,جنت ثروات وراء هذا الاتجار غير المشروع في السموم ,لمساعدتهم شبكات التهريب بنقل الشحنات السامة عبر الحدود من خلال ترخيص التهريب ,والا كيف نفسر يقول أحد القائمين على غرفة التجارة والصناعة بوجدة ,استمرار دخول الكيف الى الجزائر ,مستدلا بأرقام المجموعة الاقليمية لدرك تلمسان ,التي أعلنت عن حجزها 10 أطنان من الكيف المعالج خلال العام الماضي وتدوين 337 قضية تخص المخدرات فقط واعلانها البحث عبر مذكرات وطنية عن 14 مغربيا بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات ونجاحها في تفكيك 44شبكة دولية تنشط بين المغرب والجزائر .
وانقسم الاعلام المغربي بين فريقين ,احدهما ادرج الحادثة الاخيرة ضمن حملة واسعةتشنها الاجهزة الامنية المغربية في محاصرة شبكات التهريب وتطهير مصالحها من "المتورطين" في التهريب والتصديرغير الرشعي للكيف الى الجزائر ,بعد توقيف ضباط سامين في الدرك الملكي تورطوا في نقل أطنان السموم الى تلمسان في الجهة الغربية الجزائرية وبشار وتندوف وادرار في الجهة الجنوبية للجزائر ,فيما رأى الفريق الوطني عكس ذلك ,باعتبار أن الكيف لا يزال يتدفق ك"سيول المطر " على الجزائر وبرعاية مسؤولين أمنيين بالتنسيق مع شبكات مغربية وجزائرية ويمتد نشاطها الى ليبيا وتونس ,بينما يتشدق النظام الملكي بأن المغرب وضع تدابير ميدانية لمكافحة التهريب وتشديد الرقابة على الحدود مع الجزائر .
ولم تستبعد الجهة المشككة في الرواية الرسمية ان تكون هذه الحملة الأمنية ,موازاة مع التعزيزات الامنية الجزائرية لحدودها والتي ترتب عنها توقيف مهربين برتبة "بارون دولي" من جنسية مغربية تم تحديد هوياتهم بفعل التحقيق المركز الذي أفضى الى وضع اليد على أطنان هامة من المخدرات كانت قاب قوسين اوادنى من دخولها الى التراب الجزائري .
كما هو الحال للعملية الهامة التي قادتها المجموعة العاشرة لحرس الحدود بولاية بشار في مستهل السنة الجديدة ,من ضبط 365 كلغ من الكيف المعالج بالقرب من اقليم فكيك على بعد 8 كيلومترات فقط عن ولاية بشار ,وتم توقيف مهرب مغربي يخضع حاليا للتحقيق. وتعدهذه العمليات ,تتويجا للمخطط الامني الصارم الذي وضعته القيادة العامة لحرس الحدود باحباط أي تسلل مشبوه على الحدود بين الجزائر ودول الجوار ومنع تدفق السموم ,اعتمادا على تجهيزات حديثة متطورة بتكثيف الكمائن الخاصة التي وضعتها مؤخرا السلطات الجزائرية بسبب النشاط الكبير لمهربي المخدرات .
