كشف المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة ورئيس المرصد الوطني للمرفق العام عبد الحق سايحي أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قامت برقمنة أكثر من 100 مليون وثيقة للحالة المدنية وبهذا تكون قد قطعت أشواطا معتبرة في مجال الاتصال المؤسساتي و ترقية الخدمة العمومية رفقة قطاعات أخرى .
وقال سايحي خلال نزوله ضيفا، اليوم الاثنين،على الإذاعة الوطنية أنه "من بين القطاعات التي حققت نتائج ايجابية في مجال ترقية المرفق العام قطاعات "العدالة ،الضمان الإجتماعي ،أملاك الدولة ، الجمارك، البريد والضرائب ،موضحا أن المعاناة القديمة للمواطن والمتمثلة في مطالبته بإحضار حزمة من الوثائق قد انتهت اليوم .
وأكد ذات المتحدث انه ورغم كل المجهودات المبذولة في مجال عصرنة الإدارة إلا انه توجد نقائص وعراقيل إدارية لازالت تؤرق المواطن في معاملاته اليومية بشكل لافت اختصرها تحديدا في مشكل أعوان الشبابيك الذين هم بحاجة إلى تكوين لأنهم يتكفلون بالاتصال الأول مع المواطن ، ضف إلى ذلك عدم اهتمام الإدارة بالتعريف بخدماتها مقترحا هنا تنظيم أبواب مفتوحة دوريا ومركزية القرار التي لازالت تطرح إشكالا كبيرا مع العجز المسجل في التنظيم.
