العزوف عن التسديد يمس بالخصوص المرحلين من الأحياء القصديرية والفوضوية
البلاد - ص.لمين - أمهلت دواوين الترقية والتسيير العقاري بعدد من الولايات، المستفيدين من السكنات الاجتماعية أو مايعرف محليا بسكنات “السوسيال”، 7 أيام فقط لتسوية الوضعية المالية وبالتالي دفع مستحقات الإيجار كاملة وفي حالة الإحجام إحالة ملفات هؤلاء على العدالة ومتابعتهم قضائيا.
وأشارت مصادر “البلاد”، إلى أن المستفيدين تلقوا بداية هذا الأسبوع الجاري آخر إنذار مرسل من قبل دواوين الترقية والذي حملته ورقة تحمل اللون الأحمر، داعية إلى دفع حقوق كراء السكنات الاجتماعية قبل إحالة الملفات على القضاء، وتشير المصادر إلى أن الرقم المهول للمتخلفين عن تسديد الديون وصل إلى مبالغ قياسية، على الرغم من أن تسعيرة كراء السكنات الإجتماعية الإيجارية لا تتعدى 2500 دينار جزائري شهريا.
ووقفت تحقيقات إدارية لمصالح دواوين الترقية والتسيير العقارية في عدد من الولايات على أن هناك الآلاف من المستفيدين لم يدفعوا “فلسا” وواحد لمصالح التحصيل المتواجدة تقريبا في كل الأقطاب السكنية وهو الإجراء الذي لجأت إليه دواوين الترقية والتسيير العقاري، بهدف تقريب إدارتها من السكان والمستفيدين، إلا أن مصالح التحصيل سجلت عزوفا منقطع النظير عن التسديد على الرغم من اعتماد إجراء التحصيل بالتقسيط وعن طريق جدول موضوع بين الهيئة المعنية وبين المستفيد ليفشل هذا الإجراء أيضا، الأمر الذي جعل دواوين الترقية والتسيير العقاري تلجأ إلى تحديد مدة 7 أيام فقط للتسوية الوضعية بشكل نهائي أو إحالة الملفات على القضاء، خاصة بعد عدم الاستجابة لمختلف الإعذارات المرسلة في أوقات سابقة.
وكان عدد من مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري قد رفعوا تقارير إلى وزارة السكن والمطالبة بإبداء الرأي بخصوص كيفية التعامل مع المتخلفين عن التسديد، ليكون الرد باتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترجاع المستحقات المالية بكل الطرق وتكون البداية بالإعذار وفي حالة العزوف تمرير الملف إلى العدالة مباشرة للفصل فيه.
هذا وتساءل المستفيدون من السكنات الإجتماعية والمتأخرين عن دفع حقوق ومستحقات كراء الشقق عن الإزدواجية في التعامل في تسيير هذا الملف من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري، حيث يؤكد هؤلاء في تصريحات متطابقة جمعتها “البلاد”، أن دواوين الترقية لا تتوانى عن متابعتهم وإرسال الإنذارات الكتابية والتهديد بالمتابعة القضائية في كل مرة، حيث يتفاجأون بقرع أبوابهم من قبل الأعوان وتسليمهم الإعذارات لمجرد وصول المستحقات إلى حدود 1 مليون ونصف في العديد من الولايات، في الوقت الذي لا يتم تطبيق هذه الإجراءات الردعية على المستفيدين في إطار السكنات الهشة والقصديرية والذين أحجموا عن تسديد مستحقات إيجار السكنات الإجتماعية الإيجارية منذ سنوات عديدة، حيث دفع هؤلاء حقوق “المفتاح” بعد حصولهم على قرار الاستفادة ومن يومها لم يدفعوا أي “سنتيم” لدواوين الترقية والتسيير العقاري، إلا أنهم لا يستلمون أي قرارات إعذار أو تهديد بالمتابعة كحال المستفيدين من السكنات في إطار تعليق القوائم السكنية.
وتساءل هؤلاء عن السر من وراء تطبيق هذه الإجراءات الردعية والتهديد بالمتابعة على المستفيدين من السكنات خلال السنوات الأخيرة والتغاضي عن تطبيق هذه الإجراءات بالنسبة للمستفيدين من السكنات في إطار السكن الهش والمرحلين من القصدير.
