البلاد -ليلى.ك - حذّرت كنفدرالية النقابات المستقلة، الحكومة من سياسة التضييق على حرية التعبير وحق الإضراب والاستفزاز ضد العمال ومطالبهم الاجتماعية والمهنية، محملة إياها مسؤولية ما قد ينجر عن ذلك من انفجار اجتماعي في البلاد، ودعت العمال والموظفين إلى التجند للدفاع عن مكاسبهم وتحقيق مطالبهم.
وقالت الكنفدرالية، في بيان لها، عقب اجتماع مكتبها بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن “الجبهة الاجتماعية تعيش احتقانا جراء انهيار القدرة الشرائية، وتدني قيمة الدينار، مع محاولة المساس بالمكتسبات الاجتماعية والدعم للمنتجات الاستهلاكية، إضافة إلى التعدي المفضوح على الحريات النقابية، واعتماد سياسة التضييق والقمع لكل الحركات المطلبية، على غرار التوقيفات التي طالت العديد من النقابيين وممثليهم في كثير من القطاعات، والتي كان آخرها توقيف 13 مضرباً من عمال صيانة الطائرات بالجزائر ووهران”.
ودقت الكنفدرالية ناقوس الخطر من انفجار الجبهة الاجتماعية بسبب هذه الأجواء، حيث أنها أصبحت تنبئ بانفجار اجتماعي وشيك، تتحمله الحكومة التي كان من المفروض عليها تبني سياسة الحوار والتفاوض الجماعي الجاد، كخيار إستراتيجي لحل القضايا والملفات المطروحة. ودعا التنظيم مصالح الوزير الأول إلى تبني إرادة سياسية تفاعلية، معربا عن رفضه الحوارات الظرفية التي لا تقدم حلولا ناجعة.
وأعابت الكنفدرالية على الحكومة الاستمرار في اعتماد سياسة التضييق على حرية التعبير وممارسة العمل النقابي وحق الإضراب وفصل وتسريح النقابيين من عملهم ومحاصرة نشاطاتهم، علاوة على انتهاج سياسة التوظيف الهش والتخلي التدريجي عن الدولة الاجتماعية، من خلال تدعيم فئة الأقلية الغنية التي ازدادت غنى، مما أدى إلى القضاء النهائي على الطبقة المتوسطة، كما وجهت انتقادات شديدة اللهجة للحكومة بسبب استمرارها في اعتماد القرارات التي تتنافى مع مبدأ الدولة الاجتماعية، داعية إياها إلى تجسيد مبدأ الشراكة الاجتماعية الفعلية.
كما أكدت الكنفدرالية رفضها التوقيف التعسفي الذي طال عمال صيانة الطائرات وكل النقابيين وممثليهم في القطاعات الأخرى (البريد والمواصلات، التعليم العالي والبحث العلمي، سونغاز... )، مطالبة بإعادة إدماجهم في مناصب عملهم بصفة استعجالية، كما أكدت على تمسكها بالمطالب المرفوعة في مختلف البيانات، على غرار رفض قانون التقاعد، التحذير من تمرير مشروع قانون العمل، تدني القدرة الشرائية وتوسيع الحوار الاجتماعي.
كما دعا التكتل كل الفعاليات السياسية ونواب الشعب في غرفتي البرلمان إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية لما يحصل من تراجع في مكاسب ومكتسبات العمال، واستمرار التضييق على الحريات، وضرب أسس الدولة الاجتماعية التي أقرها بيان أول نوفمبر 1954، خدمة لغلاة الليبرالية المتوحشة الصاعدة، وأكد التزامه بمواصلة نضاله تحقيقا لمطالب العمال وحماية مكاسبهم بكل السبل الدستورية والقانونية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد، داعيا جميع العمال والموظفين في مختلف القطاعات إلى اليقظة والتجند أكثر للدفاع عن مكاسبهم وتحقيق مطالبهم.
