توزيع آلاف السكنات الاجتماعية يوم 11 ديسمبر المقبل
حاوره : إسماعيل مقطوف
ـ بداية كنتم صرحتم سابقا بأن الميزانية الأولية لولاية المدية سنة 2019 وصلت إلى 100 مليار سنتيم وقلتم إنها لن تلبي احتياجات التنمية، فهل لكم أن توضحوا ذلك أكثر؟
من المعلوم أن الميزانية لكل ولاية تعتمد أساسا على عدة مصادر تمويلية بدءا من الدولة إلى التحصيل الجبائي المحلي الذي يختلف من ولاية إلى أخرى، وعليه فإن طبيعة النشاط والحركية الاقتصادية هي المتحكمة في الموارد المالية للولاية، خاصة الاستثمار وفعالية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، ومن شأن ذلك أن يرفع نسبة التحصيل الجبائي، ونحن في المجلس الشعبي الولائي نسعى دوما إلى التفكير بمعية الجهاز التنفيذي إلى البحث عن آليات أكثر نجاعة لتحريك النشاط الاقتصادي في الولاية، وبالتالي رفع نسبة التحصيل الجبائي خاصة أمام السياسة التي ألح عليها فخامة رئيس الجمهورية في أكثر من مرة بخصوص البحث عن الموارد البديلة للريع النفطي.
ـ هنلك بعض القطاعات الحساسة بالولاية كالصحة والتربية مثلا، تعاني عجزا سببه نقص الميزانية، فهل تم وضع مخطط استشرافي خاص بهما؟
نحن كمجلس ولائي نعمل في كل مرة على استدعاء مديري هذه القطاعات لنناقش معهم مختلف القضايا المطروحة، ونقوم على إثر ذلك بتقديم اعتمادات مالية حسب احتياجات كل قطاع، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية للبلديات، توجه خصيصا لبعض العمليات كالتدفئة المركزية في المدارس الابتدائية وتزويدها بالطاقة البديلة، ولنا نماذج في جنوب الولاية والعملية مستمرة.
ـ رئيس الجمهورية شدد مؤخرا على ضرورة الاستثمار في العقار الفلاحي، غير أن الاستثمار في هذا القطاع لم يصل بعد إلى مرحلة النضج، فهل سطرت السلطات الولائية برنامجا في المجال؟
إن السياسة المنتهجة مؤخرا من طرف الدولة في قضية استرجاع الأراضي الفلاحية التي ستظل دوما ملكا للمجموعة الوطنية، والوالي حريص كل الحرص على إعطاء هذا الملف أولوية خاصة من خلال تشكيل اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الملف وفق ما ينص عليه هذا القانون، ونحن في الدورة الثالثة العادية للمجلس الشعبي الولائي قمنا بتأكيد هذا المطلب، من خلال التوصيات التي خرجت بها لجنة الفلاحة في هذه الدورة، بالإضافة إلى الحلول المقترحة من طرف اللجنة لمعالجة مشكل القطاع لاسيما فيما يخص تسوية الصيغة القانونية للعقود الفلاحية ومتابعة المحيطات الفلاحية، وإعادة تفعيل منظومة سقي الأراضي الفلاحية ومختلف المشاكل الأخرى التي تحول دون النمو الحقيقي للإنتاج في مختلف الشعب الفلاحية والنباتية والحيوانية.
ـ وجهتم عدة دعوات للمستثمرين الفلاحيين لخلق الثروة والقضاء على البطالة مع تسهيلكم جميع الإجراءات، ألا ترون أن ظاهرة عزوف الشباب عن الفلاحة واقتصارها بنسبة كبيرة على الشيوخ قد يعرقل مسار الاستثمار الفلاحي بالولاية؟
لا بد أن نشير، هنا، إلى أن الدولة قدمت تحفيزات كبرى لفئة الشباب بغية الاستثمار في مختلف القطاعات لاسيما بعد صدور القانون 09/16 الذي منح الشباب امتيازات هامة كالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمئة، والإعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على النشاط المهني ودفع الضريبة على أرباح الشركات في مختلف القطاعات، كلها امتيازات هي لصالح هذه الفئة. ونحن كمجلس شعبي ولائي نسجل اهتمامات السلطات المحلية، خاصة أن الوالي ساهر على ملف الاستثمار، ولعل الاجتماعات واللقاءات الدورية لدراسة مختلف مشاريع الاستثمار وكذا البت في عدة ملفات، كفيل لإعطاء صورة أوضح عن مدى اهتمامنا بهذا الملف، وسنسعى جاهدين لإعطاء نفس قوي لملف الاستثمار الذي تحدثنا عنه كذا مرة، ومن دون شك سيكون في جدول أعمالنا اللاحقة بحول الله.
ـ والي المدية ومنذ قدومه كثّف من خرجاته الميدانية، فما هي أهم المشاريع التي استفادت منها البلديات؟
نحن هنا نسجل وبارتياح كبير طريقة عمل المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي من خلال تشخيص تقني ودقيق لأولويات كل بلدية، انجر عنها اتخاذ عدة قرارات آنية وهامة، مكنت عدة بلديات من الحصول على أغلفة مالية معتبرة لمعالجة مختلف المشاكل التي تعاني منها هذه البلديات مراعاة للأولويات، كالمياه الصالحة للشرب والربط بمختلف الشبكات الحيوية وغيرها من القرارات المفيدة التي اتخذت في عين المكان.
ـ لنتحدث قليلا عن قطاع السكن الذي تعاني منه ولاية التيطري، فالأرقام تقول إنه تم تسليم أكثر من 10 آلاف سكن في مختلف صيغه، غير أن متطلبات المواطن تعادل أضعاف ذلك فما هو تعليقكم؟
قطاع السكن بالولاية عرف ثورة غير مسبوقة خلال هذه السنة، من خلال البرامج السكنية المتزامنة مع الأعياد الوطنية، بحيث استفادت المدية من 10666 وحدة سكنية بمختلف الصيغ منذ جانفي المنصرم إلى غاية الفاتح نوفمبر 2018، حيث تم توزيع 4107 سكنات اجتماعية، والتساهمي 705 مسكن، والسكن الترقوي المدعم 476 مساكن، والصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية 164 مسكنا، والاعانات الريفية 415 والتجزئات في إطار الهضاب العليا 1199 تجزئة كلها تم توزيعها عبر ثمانية مراحل، على أن يتم توزيع عدد معتبر من الحصص السكنية يوم 11 ديسمبر المقبل. الجدير بالذكر أن قطاع السكنعرف حركية غير مسبوقة بالولاية، تجسيدا لتعليمات وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
ـ بعض البلديات تعاني انسدادا منذ أكثر من سنة كبلدية أولاد امعرف مثلا، وأخرى تعاني صراعا بين المنتخبين كبلدية قصر البخاري، فما هي الحلول المقترحة للخروج من هذا المـأزق؟
صحيح، نحن نعمل مع السيد الوالي ورؤساء الدوائر ونسعى جاهدين لفك الإشكال ولمّ شمل المنتخبين وتنصيب المجالس بمختلف هيئاتها دون إقصاء أي طرف، لأن تعطيل المجالس هو تعطيل لمصالح المواطنين وهذا ما لا ينبغي أن يكون، واعلم أن المشرع الجزائري متفطن لمشكل تنصيب رؤساء البلديات من خلال القانون 11/10. ومن دون شك فإن المشروع الجديد لقانون الجماعات الاقليمية الموجود على طاولة الوزارة الوصية، سيتناول كل هذه القضايا التي تحول دون السير الحسن للجماعات الإقليمية، للبحث عن آلية جديدة تحدد من خلالها المسؤوليات المنوطة بكل منتخب.
ـ أخيرا، كيف ترى مستقبل التنمية بولاية المدية؟
أود أن أشير في هذه الفرصة السانحة إلى أنني جد متفائل بمستقبل التنمية في ولاية المدية، لاسيما بعد النور الذي ستعرفه في الأيام القادمة مع فتح الطريق السيار شمال ـ جنوب في شطره الرابط بين المدية وشفة يوم 31 ديسمبر من العام الجاري، وستعرف الولاية أيضا حركية جديدة على جميع الأصعدة، ولا بد أن نشيد بهذا الانجاز العظيم من خلال المنشآت الفنية الكبرى التي عرفها هذا الطريق من خلال الأنفاق الكبرى والجسور المعلقة رغم صعوبة التضاريس في منعرجات شفة. وهي الفرصة التي نتوجه بها برسالة شكر وتقدير لفخامة رئيس الجمهورية على ما حظيت به ولايتنا من مشاريع تنموية كبيرة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الطريق السيار شمال ـ جنوب الذي سيعزز من مكانة المدية الاستراتيجية كبوابة للجنوب الكبير.
