البلاد -لطيفة.ب - نظرت، أمس، الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، في ملف موظف بمجمع "هبي للحديد" للتصدير والاستيراد، رفقة شقيقين يعملان كناقلين خواص، تورطوا في السطو على 3 آلاف و96 طنا من الحديد من مجمع "هبي للحديد" على مدار خمس سنوات، ما تعادل قيمتها الإجمالية نحو 25 مليار سنتيم، بعد تزوير وصولات الملحة التجارية والإحداثيات الخاصة بالميزان الخاص بوزن الحديد.
وخلال مثول المتهمين للمحاكمة، أفاد (ق.أ)، المتهم الرئيسي وهو مكلف بمراقبة الميزان بمجمع "هبي للحديد" للتصدير والاستيراد، أنه فعلا قام بتسهيل سرقة كميات الحديد محل سرقة لصالح الشقيقين المتهمين (س.أ) و(س.ع)، إلى جانبه مقابل تلقيه عمولات تراوحت قيمتها ما بين 10 آلاف و30 ألف دج عن كل عملية بداية من عام 2013. كما أقر بكيفية إتمام استخراج الكميات المسروقة من خلال استخراج وصلين للميزان أحدهما صحيح والثاني مزور، حيث كان يسلم الوصل الأول لمتعامليه أمام الثاني الذي كان يدون به كميات مضخمة فكان يبقيه بمصلحة الحالة التجارية للشركة.
وعن كيفية تمكنه من القيام بذلك، أقر أنه كان يدخل لإحداثيات الميزان ويجري عليها تعديلات وذلك خلال عدة عمليات، مضيفا أنه وبعد اكتشاف الوقائع حاول استدراك موقف وسارع لدفع مليار و300 مليون سنتيم لخزينة الشركة فيما بقي على ذمته مبلغ ملياري سنتيم. وأردف المتهم قائلا أن العمولات التي قبضها قام بصرف جزء منها كمساعدة لفائدة النادي الرياضي لاتحاد درارية، كما اشترى قطعة أرضية بنواحي مدينة أولاد شبل. كما لم يتوان عن اقتناء مجوهرات لزوجته.
وحاول المتهم تبرير أفعاله بظروف اجتماعية مزرية كان يعاني منها، غير أن الشقيقين أنكرا التهم المنسوبة لهما، وأجمعا على القول أن المتهم الرئيسي اتفق من مسؤول المجمع ل تلفيق لهما قضية الحال. بالمقابل، تأسس ممثل "هبي للحديد" طرفا مدنيا، ليؤكد أن الكشف عن حيثيات قضية الحال تم بناء على معلومات بلغت إدارة المجمع حول تسويق مادة الحديد بنفس نوعية الحديد الذي يسوقه المجمع، لكن بأسعار أقل، ما قادهم لتقصي مصدر الحديد وإجراء تحقيق داخلي دام نحو 3 أشهر، ما أسفر الكشف عن الشخص الذي يقف وراء ذلك ويتعلق الأمر بالمكلف بالميزان ليتم إيداع شكوى ضده أمام العدالة.
وفي السياق ذاته، كشفت التحريات أن المتهم كان يقوم بتضخيم وزن الشحنات بأوزان تتراوح بين 2 طن و3 أطنان، قدر وزنها الإجمالي، بحسب تقدير محاسب المجمع بـ 603,63 طن ما تعادل قيمته 52.669.238,00 دج بالنسبة للشحنات المسروقة بداية من عام 2017 وإلى غاية اكتشاف الوقائع غضون السنة الجارية 2018.
وعلى أساس الأفعال المنسوبة للمتهمين، التمس ممثل النائب العام رفع عقوبة المتهمين الذين سبق وأن أدانهم قاضي الدرجة الأولى بالحبس النافذ بين سنة وعامين، مع إلزامهم بأن يدفعوا بالتضامن فيما بينهم تعويضا للضحية قدرهُ 8 ملايير سنتيم. فيما تأجل البت في مداولات القضية إلى جلسة لاحقة.
