البلاد - س.م - طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الشراقة أمس تسليط عقوبة عام حبس نافذ وغرامة بقيمة 20 ألف دج ضد جزائري، تم متابعته بجرم السرقة، اثر شكوى حركتها ضده طليقته الفرنسية الجنسية إلى جانب شريكها بإحدى العيادات الخاصة، تتهمه من خلالها بسرقة عقد ملكية شقتها وجوزا سفر أبنائها.
وخلال المحاكمة كشف المتهم أن عقد قرانه بالضحية منذ 30 سنة ومكث معها بالجزائر قبل أن تقرر الرحيل وطلب الطلاق، لتغادر ارض الوطن نحو فرنسا تاركة أطفالها هنا، ولكنها عادت منذ ستة أشهر لتتهمه بالسرقة، على خلفية ذهابه الى العيادة واستحواذه على عقد مليكة الشقة وجواز سفر ابنائه جدير بالذكر أن المتهم عارض حكما غيابيا صدر ضده والذي قضى بحبسه نفس العقوبة التي التمسها ممثل الحق العام ضده.
وطلب دفاعه البراءة التامة لموكله كون أركان التهمة غير ثابتة في الملف. وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.
