Scroll To Top

ما وقع لإطارات الدولة في التسعينات لن يتكرر

لوح يتعهد بحمايتهم من أي تعسف

المشاهدات : 1742
0
آخر تحديث : 12:23 | 2018-11-05
الكاتب : زهية رافع

الديمقراطية المستوردة دمرت بلدانا وبفضل بوتفليقة ننعم بالسلم

البلاد - زهية رافع -  تعهد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بحماية إطارات الدولة من مظاهر التعسف الذي وقعت على إطارت الدولة في التسعينات، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية لإرساء دولة القانون، مشيرا إلى أن العدالة في الوقت الحاضر لا تنظر في الممنوع وغير الممنوع، بل تقوم على قواعد واسعة لمواكبة التطور وتعكس قيم المجتمع ومعالمه واخلاقيات الأمة ومبادئها.

ورافع وزير العدل، الطيب لوح، في كلمته خلال تدشين مجلس قضاء وهران،اليوم ، عن قرارات وجهود رئيس الجمهورية من أجل إرساء دولة الحق والقانون، حيث أكد أن قطاع العدالة يحظى بمكانة خاصة وأولوية من قبل الرئيس، يؤكد عليها في مختلف المناسبات وآخرها ماكان في الفاتح نوفمبر الفارط، موضحا أن برنامج الرئيس بوتفليقة وضع جملة من الأولويات لتحقيق تنمية اجتماعية منصفة، مشيرا إلى أنه برنامج يكرس سياسة الدولة المبنية على قواعد الإنصاف، الأمر الذي جعله يتخذ قرارا بإلغاء الرسوم التي فرضت في قانون المالية السنة الماضية على المواطن البسيط فيما يخص وثائق الهوية الوطنية.  في سياق مغاير، وقف لوح على واقع الديمقراطية في الجزائر ورد على الأصوات المنتقدة للوضع حيث قال “إن معلبات الديمقراطية التي صدرت للدول العربية تحت شعار “الشرق الأوسط الكبير والفوضى الخلاقة”، أدت إلى تدمير وتفكيك الكثير من الدول التي احتوتها”. وأضاف الوزير خلال كلمة له أمام فعاليات المجتمع المدني بولاية وهران، أن الشعوب التي تقبلت تلك البرامج لجأت إلى مخارج عن غير مواضعها، دون أن تنتبه لحقيقة تلك المشاريع وأن الهدف منها هو احتلالها، مشيرا إلى أن الجزئر لم تقع في فخها رغم المحاولات المتكررة بفضل السياسة المتبصرة لرئيس الجمهورية ومشروع المصالحة الوطنية وتجربة الديمقراطية وتعزيز الهوية الوطنية وإصلاح العدالة ومنح الحقوق.

من جهة أخرى، أكد وزير العدل حافظ الأختام أن تطبيق العدال وسمو القانون سيكون كفيلا بحماية إطارات الدولة من أي تعسفات في إشارة إلى المتباعات القضائية التي راح ضحيتها ظلما مئات الإطارات سنوات التسعينات، حيث اكد لوح في السياق “أن التعسفات التي وقعت على إطارات الدولة وقت التسعينيات قد انتهت ولا عودة لها”، مضيفا بأن العدالة في الوقت الحاضر لا تنظر في الممنوع وغير الممنوع، بل تقوم على قواعد واسعة لمواكبة التطور التي تعكس قيم المجتمع ومعالمه وأخلاقيات الأمة ومبادئها.

 

لا منع لأي مواطن من السفر إلا بأمر قضائي وبعد تبليغه

من جهة أخرى، اكد لوح أنه من الآن فصاعدا لا يمكن منع أي مواطن من السفر إلى الخارج دون أمر قضائي مسبق وذلك في إطار الحفاظ على الحريات والحقوق، مضيفا أن الأمر القضائي يُبلغ إلى المصالح المعنية وهناك قاعدة معطيات تطلع عليها الضبطية القضائية والمعنيون بالأمر. كما أن المعني يكون على علم أن له منع من السفر إلى الخارج صادر عن النيابة بكل شفافية كاملة.

وفيما يخص تعزيز جهاز القضاء، كشف الوزير عن فتح مسابقة خاصة بالقضاة نهاية السنة الجارية تخص 270 منصبا ماليا للقضاة، حيث سيخضع القضاة المتربصون إلى النظام الجديد بمدة التربص 4 سنوات بدلا من ثلاثة، في المدرسة العليا للقضاء في القليعة. 

لا يوجد تعليق

تعليق

التفاعل بدون حسابي :

الاسم :*
البريد الإلكتروني :*
النص :*

عدد الأحرف المتبقية 500

مجموع 8 و 2 يساوي :*

التفاعل مع حسابي :

ليس لديك حساب ؟ يمكنك الاشتراك مجانا

اسم المستخدم :*
كلمة المرور :*

الأخبار بالفيديو

القائمة

البلاد اليوم تستضيف الوزير السابق، عمار تو، لمناقشة أزمة الأفلان، الرئاسيات وطبع النقود

نشر في :08:51 | 2018-11-11

"بلا قيود" مع الناطق الرسمي باسم حزب الأرندي، صديق شهاب

نشر في :08:12 | 2018-11-10

العدد 01 من برنامج " قضية رقم مجهول " على قناة البلاد

نشر في :08:41 | 2018-10-30

"بلا قيود" مع عبد الغني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية


أعمدة البلاد