البلاد - ينظم المجلس الدستوري هذا الثلاثاء، ملتقى دوليا حول مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين الذي يعد أحد أهم النصوص القانونية التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من مارس المقبل.
الملتقى يتزامن مع الجدل الواسع الذي خلفه قرار سحب الثقة من السعيد بوحجة كرئيس للمجلس الشعبي الوطني وتعيين النائب معاذ بوشارب خلفا له الأسبوع الماضي.
وجاء مبدأ الدفع بعد دستورية القوانين بموجب المادة 188 من الدستور التي تفتح الباب أمام إخطار المجلس الدستوري، بطلب الدفع بعدم الدستورية، بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي، الذي يتوقف عليه مآل النزاع، ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
