البلاد - عبد الله نادور- اجتمع مساء اليوم الاثنين، مكتب المجلس الشعبي الوطني، وقرر استدعاء جلسة عامة ليوم غد الأربعاء، ستكون مخصصة للتصويت على لائحة ”شغور” منصب الرئيس التي أقرتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وأيضا لانتخاب خليفة بوحجة في الجلسة نفسها.
وفي السياق ذاته، تجد أحزاب الموالاة نفسها في سباق ضد الزمن، حتى تتمكن من إقناع كل النواب بحضور الجلسة العلنية التي تتطلب النصاب، خاصة وأن كتل الأغلبية المشكلة من طرف حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة الشعبية الجزائرية، تجمع أمل الجزائر وكتلة النواب الأحرار، لم تتمكن الأسبوع الماضي خلال الوقفة الاحتجاجية ضد السعيد بوحجة من جمع أزيد من 70 نائبا. في حين تحدثت عن جمع توقيعات ضد رئيس المجلس الشعبي الوطني بلغت 351 نائبا، وهو الأمر الذي لم يظهر أمام المدخل الرئيسي لبوحجة الثلاثاء الماضي.
ويرى البعض أن الأسماء المطروحة لخلافة بوحجة من الصعب أن تحقق الإجماع وليس لها نفس الثقل السياسي والتاريخي وحتى النضالي الذي كان يتمتع به السعيد بوحجة، الذي كان محل إجماع نواب الأغلبية الرئاسية بالنظر لتاريخه النضالي إبان الثورة. في حين الأسماء المطروحة لخلافة بوحجة لا تملك الثقل نفسه، وهو الأمر الذي أدخل القيادات الحزبية في صراع مع الزمن لإقناع النواب بضرورة حضور الجلسة لاكتمال النصاب والتصويت على خليفة بوحجة.
للإشارة، فإن النظام الداخلي للمجلس، يوضح في المادة 55 أنه ”يبلّغ تاريخ الجلسـة وجـدول أعمالهــا إلى النوّاب والحكومة سبعة (7) أيام على الأقلّ قبل الجلسة المعنيّة”، وتضيف المادة ”يتضمّن جدول الأعمال مشاريع القوانين التي أعدّت تقارير بشأنها بالأسبقيّة. اقتراحات القوانين التي أعدّت تقارير بشأنها. الأسئلة الشّفويّة. المسائل المختلفة المسجّلة طبقا للدّستور، وللقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ولهذا النّظام الدّاخليّ”.
وفي السياق ذاته، يتم تداول اسم النائب الأكبر سنا الحاج العايب، بشكل كبير لخلافة السعيد بوحجة، حيث يعد في أحسن لرواق لاعتلاء كرسي رئيس المجلس الشعبي الوطني، باعتباره أفلانيا من ولاية تاريخية ويحقق التوازن الجهوي في تولي المناصب العليا في الدولة.
وينتظر الحزب العتيد موافقة السلطات العليا للبلاد على الاسم الذي يحظى بالموافقة لتقديمه أمام النواب ليحظى بالتزكية من طرح نواب الأغلبية. ومن المرجح أن يكون العايب متصدر قائمة الحزب العتيد بباتنة خلال التشريعيات الماضية، الرئيس القادم للمجلس الشعبي الوطني، وهذا بالنظر لعدة اعتبارات، منها أنه سبق له تقلد منصب عضو بمجلس الأمة، وكذلك لاعتباره من بين الأكبر سنا من بين الأربعمائة واثنان وستون نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، وينتمي للأسرة الثورية، ناهيك عن أن اختيار الحاج العايب من منطقة شرق البلاد لتولي منصب الرجل الثالث في الدولة، يندرج في سياقات سبق وأن سهرت السلطات العليا للبلاد دائما على احترامها.
وطرحت في المدة الأخيرة عديد التساؤلات من قبل المتتبعين للشأن السياسي بخصوص هوية الشخص الذي سيخلف بوحجة، فبعد الحاج العايب، يتم تداول أسماء من قبيل الوزير السابق للفلاحة والصيد البحري سيد أحمد فروخي، وكذا علي الهامل صاحب العهدة التشريعية الرابعة عن ولاية أدرار، بالإضافة إلى النائب عن ولاية بسكرة جلاب.
