كل مترشح عليه دفع 10 آلاف دينار
البلاد - عبد الله نادور - التفت الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، لملف انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وهذا مباشرة بعد إعلان حالة ”شغور” منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، حيث أعلن تعليمة رقم 5 مكرر، متعلق بالتجديد النصفي لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان.
واشترط ولد عباس على المترشحين للانتخابات التي ستجري بتاريخ 29 ديسمبر 2018، واستكمالا للمعلومات المطلوبة الخاصة بالمترشحين، طالب الأمين العام للحزب العتيد بضرورة ”الأقدمية في النضال” مع التأكيد على عدم الانقطاع مع وثائق الاثبات وإرفاق شهادات إثبات المستوى التعليمي، كما اشترط الحزب دفع مبلغ عشرة آلااف دينار جزائري ”نظير الترشح تسلم إلى أمين المحافظة”. ومنحت التعليمة الحق لكل مترشح الطعن وإرساله مباشرة إلى ديوان الأمين العام.
وفرض ولد عباس أن تشمل قائمة المترشحين على أكثر من مترشح، والعمل على إقفال قوائم الهيئة الناخبة قبل يوم الانتخاب بأسبوع وتنشيط التحالفات مع الأحزاب الأخرى لاستقطاب أكبر عدد من الأصوات.
وسبق لولد عباس أن أكد في تعليمة سابقة تحمل رقم 5، صادرة بتاريخ 15 أكتوبر 2018، وأوضح أنه ”يتعين على الجميع التحلي باليقظة وبروح المسؤولية وتجاوز الحسابات المصلحية لضمان توحيد كل الجهود والإرادات من أجل الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد في مجلس الأمة”.
وفيما يتعلق بالجانب الإجرائي والترتيبات التنظيمية والعملية، طالب بضبط قائمة منتخبي الحزب، وكذا جميع المنتخبين المنتمين للحزب والتصديق من طرف الأمين العام للحزب لاعتمادها بصفة نهائية للجمعية العامة الانتخابية، عقد الجمعيات العامة التحسيسية لجميع منتخبي الحزب في المجالس الشعبية الولائية والبلدية بحضور إطارات الحزب من أعضاء قياديين في اللجنة المركزية ومكاتب المحافظات واللجان الانتقالية للمحافظات وأعضاء البرلمان بغرفتيه ورؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية وكل إطارات الحزب.
وأمر ولد عباس من خلال تعليمته رقم 5 بتشكيل لجنة الترشيحات وتزكيتها من طرف الجمعية العامة وفق ما تضمنته مواد القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، فتح باب الترشح، على أن تجمع ملفات الترشيحات أثناء الجمعية العامة للولاية في قائمة ولائية واحدة وإيداعها لدى الأمين العام للحزب.
